او همچنین به شنود مکالمات تلفنی‌ با همسرش اعتراض کرد. اسماعیل بخشی در این یادداشت اینستاگرامی از سیدمحمود علوی خواست طی مناظره‌ای در یک برنامه زنده تلویزیونی به موضوعات مطرح‌شده در این نامه پاسخ دهد. صحبت‌های اسماعیل بخشی از دو روز پیش در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت و بسیاری از کاربران در مورد آن صحبت کردند؛ با این حال مقامات امنیتی و قضایی هنوز نسبت به این موضوع واکنش نشان نداده‌اند. محمد کاظمی، نایب‌رییس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از معدود مسوولانی بود که نسبت به موضوعات مطرح‌شده در یادداشت بخشی واکنش نشان داد. او درباره بررسی گفته‌های اسماعیل بخشی، مبنی بر اینکه در مدتی که بازداشت بوده مورد شکنجه قرار گرفته است به ایلنا گفت: «امکان دارد این موضوع در کمیسیون قضایی مطرح شود اما در هر صورت این ادعایی است که باید اثبات شود و نیاز به رسیدگی قضایی دارد.» نایب‌رییس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی البته تاکید کرد: «در قانون اساسی ما شکنجه ممنوع است و باید ادعا در این مورد بررسی شود و کمیسیون مربوطه تشکیل جلسه دهد. با این ادعا فضاسازی بسیاری علیه مسوولان کشور صورت گرفته است و باید حتما مورد رسیدگی قرار گیرد.» کاظمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر این گفته‌های بخشی ثابت شود آیا وزیر اطلاعات برای پاسخگویی باید به مجلس بیاید یا خیر، گفت: «درصورتی که ادعا ثابت شود مرجع قضایی باید ورود کند و تشکیل پرونده صورت گیرد و کسانی که متهم هستند باید فراخوانده شوند.» آذر منصوری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و قائم‌مقام حزب اتحاد ملت ایران نیز در توییتر خود نوشت: «اصل 38 قانون اساسی و ماده 578 قانون مجازات اسلامی هر نوع شکنجه متهمان را منع و برای مرتکبین آن مجازات تعیین کرده است.» او همچنین ادامه داده «رنجنامه اسماعیل بخشی را از دوران بازداشتش خواندم. مقام‌های مسوول باید پاسخگوی آنچه او از دوران بازداشت خود نوشته، باشند.» صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران نیز از دیگر چهره‌هایی است که برای واکنش نشان دادن به نامه اسماعیل بخشی، ‌فضای مجازی را انتخاب کرده است. زیباکلام در توییتر نوشت: «اگر حتی نیمی از حرف‌های اسماعیل بخشی واقعیت داشته ‌باشد، این سوال مطرح می‌شود که چرا او را آن‌گونه شکنجه کرده‌اند؟» او ادامه داده: «او نه متهم به جاسوسی بوده، نه ارتباط با بیگانگان، نه دست داشتن در اقدامات تروریستی، ‌نه عضو گروه برانداز و نه هیچ اقدام دیگری که برای اقرار و اعتراف، مامورین او را شکنجه کرده ‌باشند.» به جز نایب‌رییس کمیسیون قضایی مجلس که توضیح داده‌ بود اگر این ادعا ثابت شود باید قوه قضاییه ورود کند، استاندار خوزستان دومین مقام مسوولی بود که نسبت به نامه این فعال کارگری واکنش نشان داد. غلامرضا شریعتی، ‌استاندار خوزستان بعدازظهر روز گذشته شکنجه این فعال کارگری را تکذیب کرد. شریعتی به جماران گفت: «من سوال کردم و مطلع شدم شکنجه‌ای در کار نبوده است. رویه ما برای برخورد با این‌گونه مسائل برخورد اجتماعی و کارگری بوده ولاغیر و اگر چنین نبود که برخوردهای دیگری با او صورت می‌گرفت.» او توضیح داد: «ایشان با پادرمیانی و وساطت من و رای شورای تامین آزاد شده است. من در آنجا گفتم وقتی شرایط آرام شده هیچ مساله‌ای نیست چرا در بند باشد؟» استاندار خوزستان همچنین افزود: «امروز هم با دستگاه‌های ذی‌ربط چک کردم موضوع شکنجه را به‌شدت تکذیب کردند. ما مدارک و مستندات داریم که شکنجه‌ای در کار نبوده و دلیلی هم نداشته که شکنجه شود. زیرا شکنجه از لحاظ شرعی و قانونی در تمامی دستگاه‌های جمهوری اسلامی مردود است و من از آنجا که اطلاع دارم چنین چیزی وجود ندارد؛ از این رو، اگر مدارکی در دست دارند می‌توانند ارایه کنند.» استاندار خوزستان در ادامه گفت: سیستم‌هایی در نظام جمهوری اسلامی هستند که این ادعاها را پیگیری می‌کنند و دستگاه‌ها نیز سیستم‌های ارزیابی دارند، ولی بازهم تأکید می‌کنم که دستگاه‌های ذی‌ربط این مساله را تکذیب می‌کنند و مدارکش هم موجود است. در همین رابطه، من یک سوال دارم؛ ایشان 25 روز است که آزاد شده، چرا الان چنین حرف‌هایی را مطرح کرده؟ 25 روز است که به سر کار رفته و مدتی هم که بازداشت بوده، 8 بار با خانواده‌اش تماس گرفته و یک‌بارهم ملاقات داشته و بعد از آزادی نیز به سرکار رفته و مشکلی نداشته است.» شریعتی با تاکید بر اینکه علاقه‌ای به قضاوت ندارد، گفت: «هرچند که علاقه‌ای به قضاوت ندارم، اما احتمالا بعد از آنکه شورای اسلامی کار هفت‌تپه بعد از سال‌ها تشکیل شده و ایشان عضو آن نشده، ممکن است شرایطی را به وجود آورده که وی را ناچار به زدن این حرف‌ها کرده باشد. این شورا دو، سه روز اخیر تشکیل شد.» او در پایان در رابطه با شنود مکالمات او و همسرش گفت: «در این رابطه مقامات مسوول باید نظر دهند و من اطلاعی ندارم. ولی اصرار ما به آزادی آقای بخشی بود و مسوولان ذی‌ربط تاکید داشتند که هیچ شکنجه‌ای اتفاق نیفتاده است؛ با این حال هر کدام از کارگران بازداشت شده پس از آزادی، اگر ادعایی دارند می‌توانند به دستگاه قضایی مراجعه کرده و پیگیری کنند. در عین حال حوزه معاونت سیاسی اجتماعی استانداری هم که حوزه کارگری تحت نظرش است، این آمادگی را دارد که صحبت‌ها را بشنود و بررسی کند و اگر به مواردی رسید که قانون رعایت نشده یا ظلمی در حق کسی شده از مراجع ذی‌ربط پیگیری کند.»