حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بازنگری دستمزد هیچ منع قانونی در کشور ندارد و می‌توان در هر زمان از سال و با توجه به شرایط موجود این کار را انجام داد منتها به طور معمول افزایش دستمزد، تبعاتی در بازار کار و در حوزه اقتصادی کشور دارد که از این نظر معمولا سالی یکبار تعیین می‌شود و بازنگری آن در کشور ما سابقه ندارد ولی این دولت است که با وجود آن که دستمزد را در مورد غیر کارمندان پرداخت نمی‌کند اما تصمیم‌گیرنده اصلی در بحث دستمزد کارگران است. وی ادامه داد: تجربه نشان می‌دهد که دولت بر اساس محاسبات خود معمولا درخصوص دستمزد کارگران و تعیین آن هر ساله تصمیم می‌گیرند اگر چه تعیین مزد در شورای عالی کار صورت می‌گیرد ولی فراموش نکنیم که دولت یکی از سه ضلع سه جانبه‌گرایی در شورای عالی کار است و سکان‌دار اصلی تعیین دستمزد در مذاکرات سه جانبه بین کارگران و کارفرمایان است که عمدتا جانب هردو گروه کارگری و کارفرمایی را می‌گیرد ولی اختیارات گسترده‌ای دارد و دولت است که نظر کارفرمایان و کارگران را با خواسته های خود همراه می‌کند. این کارشناس حوزه کار با این اعتقاد که دولت مایل نیست تا قبل از پایان سال دستمزد را بازنگری کند، گفت: دلیلش تبعاتی است که فکر می‌کند با این کار برای حوزه اقتصاد کشور، بازار کار و جامعه ایجاد شود و علاقمند است این چند ماه سپری شود تا برای سال آینده تصمیم گیری کند.

دولت به خوبی می‌داند که کارگران تحت فشارند و به سختی زندگی می‌کنند چون قدرت خریدشان به شدت کاهش یافته و نمی‌توانند نیازهای زندگی خود را تامین کنند از این رو وزارت کار نیازمند چراغ سبز هیات دولت است و به همین دلیل با معاونت حقوقی ریاست جمهوری مکاتبه کرده تا در صورت مثبت بودن پاسخ، مذاکرات مربوطه را آغاز کند. حاج اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که آیا بازنگری و ترمیم دستمزد کارگران باید از مجرای مجلس بگذرد؟ گفت: این مساله ارتباطی به مجلس و مجوز آن ندارد چون اساسا منع قانونی برای بازنگری و افزایش مجدد دستمزد وجود ندارد و نیازی هم به استفساریه نیست. هیچ قانونی نگفته که حتما باید یکبار در سال مزد را تعیین کنیم. درست است اشکالاتی به ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین مزد وارد است که لازم است شفاف‌سازی شود ولی معتقدم برای آن که بتوانیم فرایند تعیین مزد را کارآمدتر و شفاف‌تر کنیم باید شاخصه‌های آن را صریح و روشن از طریق مجلس اصلاح کنیم.

وی در عین حال با بیان این که در حمایت از کارگران دارای مشکل، تردیدی نیست، اشاره‌ای به برنامه اختصاص سبدحمایت غذایی دولت کرد و گفت: ما موافق واریز نقدی به حسابها نبودیم و اگر دولت می‌خواست به اقشار کم درآمد و محروم، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، کارمندان و بازنشستگان دارای دریافتی زیر سه میلیون تومان، ۲۰۰ هزار تومان بسته حمایتی بدهد چه منعی برای بازنگری مزد در طول سال داشت؟ حاج اسماعیلی تصریح کرد: پیشنهاد ما اعطای کمکهای غیرنقدی بود تا دولت کالاهای اساسی را در اختیار مردم بگذارد و تبعات منفی این کار که دولت نگران آن بود در جامعه ایجاد نشود ولی می‌بینیم که هنوز به کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی داده نشده و لذا انتظار می‌رود دولت بازنگری جدی در برنامه حمایتی خود صورت دهد و به شکل کالاهای غیرنقدی از کارگران حمایت کند. به گزارش ایسنا، در حالی که بسته‌های حمایت غذایی دولت به اکثر گروههای مورد هدف دولت اختصاص یافته و بسیاری از کارمندان و بازنشستگان دولتی نیز آن را دریافت کردند به گفته مقامات کارگری، این طرح هنوز در مورد کارگران اجرایی نشده است.پیشتر یک عضو هیات رئیسه کانون عالی بازنشستگان کارگری گفته بود که بسته حمایتی ۲۰۰ هزار تومانی مُسکن مقطعی است و دردی از معیشت کارگران و بازنشستگان دوا نمی‌کند.