پیغام خطا

  • فایل نمی‌تواند ایجاد شود.
  • فایل نمی‌تواند ایجاد شود.
  • فایل نمی‌تواند ایجاد شود.
  • فایل نمی‌تواند ایجاد شود.
  • فایل نمی‌تواند ایجاد شود.
  • فایل نمی‌تواند ایجاد شود.
  • فایل نمی‌تواند ایجاد شود.
  • فایل نمی‌تواند ایجاد شود.
  • فایل نمی‌تواند ایجاد شود.
  • فایل نمی‌تواند ایجاد شود.
  • فایل نمی‌تواند ایجاد شود.
  • فایل نمی‌تواند ایجاد شود.
  • فایل نمی‌تواند ایجاد شود.
  • فایل نمی‌تواند ایجاد شود.
  • فایل نمی‌تواند ایجاد شود.
  • فایل نمی‌تواند ایجاد شود.
  • فایل نمی‌تواند ایجاد شود.
  • فایل نمی‌تواند ایجاد شود.

اقتصاد مقاومتی، تولید بی‌کیفیت نیست

سال 1396 در حالی از سوی مقام معظم رهبری سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» نام گذاری شد که خودروسازی کشور به‌عنوان دومین صنعت بزرگ و پیشرو داخلی می‌تواند یکی از ‌سازمان‌های اصلی در تحقق شعار امسال باشد.
اقتصاد مقاومتی، تولید بی‌کیفیت نیست
در برنامه اعلام شده از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت برای سال جاری نیز به این موضوع اشاره شده که خودروسازی می‌تواند نقش مهمی در تحقق شعار اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال داشته باشد؛ زیرا این صنعت توانسته تیراژ مناسبی را طی سال گذشته از خود به جا بگذارد.
 
با توجه به برنامه افزایشی تولید خودرو طی سال 96، به‌نظر می‌رسد می‌توان به بهبود اوضاع «تولید و اشتغال» در این صنعت یا حداقل حفظ وضع موجود (به‌خصوص در حوزه اشتغال) امیدوار بود، با این حال، اینکه اقتصاد مقاومتی در خودروسازی کشور جا افتاده یا نه، محل بحث است.به‌عبارت بهتر، اگرچه خودروسازی توانسته در این سال‌ها خود را همچنان به‌عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و موثر در بهبود تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی مطرح کند، با این حال به‌نظر می‌رسد «اقتصاد مقاومتی» به معنای واقعی کلمه در این صنعت ظهور و بروز نکرده است.
 
این در شرایطی است که اقتصاد مقاومتی مدت‌هاست از سوی مسوولان نظام به‌عنوان یک ضرورت و اصل مهم مطرح می‌شود و با توجه به نام‌گذاری سال جدید به‌عنوان «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»، انتظار می‌رود بیش از پیش شاهد اجرای آن در بخش صنعت و به‌طور ویژه در حوزه خودروسازی باشیم. آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، معنای ساده اقتصاد مقاومتی، تکیه بر توان داخلی به‌منظور داشتن اقتصادی پایدار با حداقل ضربه‌پذیری است. به‌عبارت بهتر، اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که کمترین آسیب ممکن را از بحران‌ها و محدودیت‌های داخلی و خارجی تجربه کرده تا بتواند در روزهای سخت نیز کشور را روی پای خود نگه دارد. اتفاقا صنعت خودرو از آنجا که طی سال‌های اخیر به شدت از بحران‌ها و محدودیت‌های داخلی و خارجی ضربه خورده، مثال مناسبی برای نهادینه نشدن اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود، چه آنکه نقطه‌ضعف اصلی این صنعت در دوران تحریم، ضعف در استفاده از توان داخلی و وابستگی شدید به خارجی‌ها بود.
 
اگر تاریخ رخدادهای خودروسازی کشور را طی چند سال گذشته مورد بررسی قرار دهیم، متوجه می‌شویم ضعف این صنعت، وابستگی به برندها و قطعات خارجی بود، چه آنکه اگر خودروسازان کشور توانسته بودند عمق ساخت داخل را به حداکثر و وابستگی خارجی را به حداقل برسانند، آن بلاها بر سر دومین صنعت بزرگ داخلی نازل نمی‌شد.بنابراین به‌نظر می‌رسد خودروسازی با وجود تاثیر مثبت در اشتغال و تولید (به‌خصوص طی دولت یازدهم)، هنوز نتوانسته پایه‌های اقتصاد مقاومتی را آن طور که باید، در خود نهادینه کرده و از بحران‌های بیرونی در امان بماند.
 
اما اگرچه ممکن است اقتصاد مقاومتی از نظر برخی (حتی خودروسازان) صرفا به معنای تولید داخل (تولید هر محصولی با هر کیفیتی) باشد، با این حال اصل این عبارت بر تولید محصولاتی که بتوانند نیاز به واردات را کم کرده یا حتی حذف کنند، اشاره دارد.در واقع معنای اقتصاد مقاومتی (در صنعت خودرو) این نیست که خودروسازان هر محصولی را با هر کیفیت و قیمتی روانه بازار کرده و مشتریان نیز مجبور و مکلف به خرید هر آنچه تولید می‌شود، باشند.اگر معنای اقتصاد مقاومتی در خودروسازی را تا این حد ساده در نظر بگیریم، معنایش این است که این صنعت بزرگ داخلی چندان نیازی به مسائلی مانند تحقیق و توسعه و جذب تکنولوژی روز دنیا و مشارکت با خودروسازان بزرگ ندارد و می‌تواند با همین محصولات فعلی (که بعضا قدیمی و دارای ایمنی پایین هستند) روزگار بگذرانند. در این شرایط، دیگر نیازی به صادرات هم نبوده و می‌توان با تولیدات فعلی، صنعت خودرو کشور را هدایت کرد و از تحقق شعار اقتصاد مقاومتی در این صنعت نیز صحبت به میان آورد. با این پیش فرض، احتمالا انتظار می‌رود واردات خودرو به کشور نیز تا حد قابل توجهی محدود یا حتی ممنوع شود تا تنها خودروسازان داخلی هدایت بازار را در دست داشته باشند.
 
در چنین فضایی، مشتریان داخلی مجبورند خودروهای ساخت داخل را که بیشتر آنها (به لحاظ سهم تیراژ) از سطح کیفی و قیمت مناسبی برخوردار نیستند، خریداری کرده و از تکنولوژی و محصولات روز دنیا دور بمانند. هرچند در این شرایط و به فرض همراهی کردن مشتریان، تولید و اشتغال در خودروسازی کشور تضمین خواهد شد، اما به اعتقاد کارشناسان، در نهایت نه اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی کلمه در خودروسازی به اجرا در خواهد آمد و نه این صنعت ره به جایی خواهد برد.
 
به‌عبارت بهتر، نمی‌توان با برداشت نادرست از «اقتصاد مقاومتی» قید استفاده از خودروهای با کیفیت خارجی و همچنین جذب تکنولوژی‌های جدید و به روز را زد و در پیله خود فرو رفت و محصولات کم‌کیفیت و گران و قدیمی را به مشتریان داخلی عرضه کرد.به باور بسیاری از کارشناسان، اتفاقا اقتصاد مقاومتی نه‌تنها با تولیدات گران و کم‌کیفیت و غیرقابل صادرات، محقق نخواهد شد، بلکه دستیابی به این مهم در صنعتی مانند خودرو، مسیری کاملا عکس را می‌طلبد. از نظر آنها، معنای واقعی اقتصاد مقاومتی (در خودروسازی به‌عنوان یکی از پیشرانه‌های اقتصاد داخلی) تولید محصولاتی است که بتواند نیاز کیفی و قیمتی مشتریان را تا حد قابل‌توجهی برطرف کرده و همچنین نظر مثبت مشتریان خارجی را نیز جلب کند. در واقع به عکس برخی تفکرات منسوخ، خودروسازی زمانی می‌تواند اقتصاد مقاومتی را در خود نمایان کند که توان تولید محصولاتی با سطح کیفی بالا و قیمت مناسب (محصولات صادرات محور) را پیدا کرده و هم مشتریان داخلی اش را راضی نگه دارد و هم وارد بازارهای صادراتی شود.
 
به اعتقاد کارشناسان، در صورت ایجاد چنین فضایی، جدای از اینکه حجم فروش و در نتیجه تولید خودرو در بازار داخل بالا خواهد رفت، صادرات نیز در شرایط مناسبی قرار می‌گیرد و نه‌تنها ارز کمتری خارج خواهد شد؛ بلکه شاهد ارزآوری نیز خواهیم بود. بنابراین اینجاست که اقتصاد مقاومتی، خود را حداقل در صنعت خودرو کشور نشان خواهد داد، زیرا افزایش تولید (تولید صادرات محور) تا حد زیادی ضامن حفظ اشتغال است.
 
الزامات اقتصاد مقاومتی در خودروسازی
 
اما تحقق اقتصاد مقاومتی در صنعت خودرو با رویکرد تولید صادرات محور، چه الزاماتی را می‌طلبد؟ آیا می‌توان به تنهایی و بدون مشارکت‌خارجی، به چنین تولیدی دست یافت؟ آیا خودروسازان داخلی توانایی تولید محصولاتی با کیفیت و دارای قیمت مناسب و قابل صادرات را بدون انجام تحقیق و توسعه خواهند داشت؟به‌نظر می‌رسد با مرور وضع فعلی صنعت خودرو و محصولات تولیدی در آن، پاسخ پرسش‌های بالا منفی است؛ زیرا قطع مشارکت‌های بین‌المللی خودروسازان طی سال‌های تحریم، صنعت خودرو کشور را از تکنولوژی روز دنیا دور کرد.
 
به‌عبارت بهتر، خودروسازی ایران نتوانست و نمی‌تواند بدون جذب دانش فنی و تکنولوژی روز دنیا به واسطه مشارکت‌های خارجی و همچنین بی‌آنکه برای تحقیق و توسعه، هزینه کند، در مسیر رشد و توسعه قدم برداشته و محصولاتی بین‌المللی را به تولید برساند.به زعم بسیاری از کارشناسان، اگر قرار است اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی کلمه در خودروسازی ایران ظهور کند، چاره‌ای جز ارتباطات خارجی و تحقیق و توسعه نداریم؛ زیرا تنها از این طریق است که می‌توان به توان ساخت محصولات با‌کیفیت و دارای قیمت مناسب (صادرات محور) دست یافت.در این مورد یک کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: بهترین راهکار برای تحقق اقتصاد مقاومتی با محوریت تولید و اشتغال در صنعت خودرو، فعال‌سازی واحدهای تحقیق و توسعه در این صنایع است. وی با بیان اینکه در حال حاضر واحدهای تحقیق و توسعه صنعت خودرو چندان فعال نیستند و به همین دلیل خودروسازان داخلی با ضعف دانش طراحی خودرو مواجه‌اند، می‌افزاید: خودروسازان داخلی باید با سرمایه‌گذاری در واحدهای تحقیق و توسعه برای دستیابی به دانش فنی طراحی و تولید خودرو با برند ملی حرکت کنند.
 
به گفته این کارشناس، ارتباط با خودروسازان خارجی برای انتقال دانش فنی خوب است اما نباید تنها به مونتاژ خودروهای خارجی اکتفا کرد؛ بنابراین بهتر است خودروسازان در کنار همکاری با خودروسازان خارجی نسبت به انتقال دانش فنی و بومی‌سازی دانش تولید خودرو اقدام کنند.گفته‌های این کارشناس در شرایطی است که بدون شک اگر قرار باشد خودروسازان داخلی با برداشت نادرست از مفهوم اقتصاد مقاومتی، سر در لاک خود فرو برده و از همکاری‌های بین‌المللی و مساله مهمی مانند تحقیق و توسعه غافل شوند، چیزی جز خسران و دور شدن هرچه بیشتر از مسیر توسعه و جهانی شدن، نصیب آنها و البته مشتریان ایرانی نخواهد شد.
 
این البته در شرایطی است که پس از توافق هسته‌ای و اجرایی شدن برجام، خودروسازان کشور دور جدیدی از مشارکت‌های خارجی خود را آغاز کرده‌ و قراردادها و تفاهم‌نامه‌هایی در این مورد به امضا رسیده است. در این شرایط، شاید این پرسش ایجاد شود که آیا همکاری‌های خارجی در تقابل با اقتصاد مقاومتی است یا در راستای آن؟ هرچند ممکن است از نظر برخی منتقدان، مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی، غافل شدن از توان و ظرفیت داخلی محسوب شود، با این حال بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند اگر قراردادهایی برد-برد میان خودروسازان ایرانی و خارجی منعقد و سرمایه وارد صنعت خودرو شود، این ماجرا اتفاقا به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک خواهد کرد. بر این اساس، بدون شک اگر قرار باشد روش‌های قبلی در مشارکت با خارجی‌ها تکرار شود (تکیه صرف بر واردات قطعه و بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری)، نه‌تنها اقتصاد مقاومتی در دومین صنعت بزرگ ایران اجرا نخواهد شد؛ بلکه هیچ بعید نیست اتفاقات تلخ گذشته (افت ناگهانی تولید و کاهش کیفیت و...) باز هم تکرار شود. در واقع حالا که پای خارجی‌ها دوباره به جاده مخصوص باز شده، انعقاد قراردادهای محکم و مطابق بر منافع ملی، از اوجب واجبات به‌شمار می‌رود، چه آنکه آینده خودروسازی ایران و تحقق اقتصاد مقاومتی، به‌نوعی به روابط جدید با خارجی‌ها و سرمایه‌گذاری آنها در ایران گره خورده است.
 
در این مورد، حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو کشور می‌گوید: به‌نظر می‌رسد هدف نهایی از اقتصاد مقاومتی در صنعت خودرو، توسعه یافتگی است، یعنی باید به جایی برسیم که توانمندی تولید محصولات با کیفیت و دارای قیمت مناسب را به دست بیاوریم.وی با اشاره به اینکه برای رسیدن به چنین جایگاهی نیاز به جذب تکنولوژی روز داریم، می‌افزاید: خودروسازان داخلی اگر بتوانند قراردادها و مشارکت‌هایی برد-برد را در پیش بگیرند، این موضوع نه‌تنها با روح اقتصاد مقاومتی منافاتی ندارد، بلکه سبب جذب تکنولوژی و دانش فنی و در نتیجه تولید محصولات مناسب خواهد شد.کریمی ادامه می‌دهد: اگر قرار است پایه‌های صنعت خودرو را در راستای اقتصاد مقاومتی، مقاوم کنیم، راهی جز تولید در کلاس جهانی نداریم، زیرا با چنین تولیدی امکان صادرات محصولات داخلی را به با بازارهای مختلف دنیا خواهیم داشت.
 
به گفته این کارشناس، تولید در کلاس جهانی، مشارکت‌های برد-برد بین‌المللی را می‌طلبد و دستیابی به چنین مشارکت‌هایی نیز نیازمند فراهم کردن فضایی مناسب و امن برای سرمایه‌گذاران خارجی است.کریمی بر این باور است که برای جذب خودروسازان خارجی و سرمایه آنها، باید ابتدا امنیت سرمایه‌گذاری را برای خارجی‌ها فراهم آورد و قوانینی ثابت و پایدار را نیز در راستای بهبود فضای کسب‌و‌کار داخلی، تدوین کرد.وی در نهایت تاکید می‌کند: خودروسازی ایران حتی اگر به سمت مونتاژ صادرات محور هم برود، می‌تواند به این واسطه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی قدم بردارد، زیرا این روش حامل ارزش افزوده و اشتغال برای کشور خواهد بود.
 
منبع:دنیای اقتصاد

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید