به گزارش صنعت نویس، «حمایت از کالای ایرانی به‌عنوان شعار سال ۱۳۹۷ چگونه تحقق می‌یابد؟» برای این پرسش سال‌هاست راهکارهای گوناگونی مطرح شده، اما کارشناسان معتقدند که دستگاه‌ها و نهادها همواره در مواجهه با آن، به شیوه‌های کلیشه‌ای و ناکارآمد متوسل می‌شوند.

اما در حالی نام امسال به نام حمایت از تولید کالای ایرانی خوانده شده است که پیش از این نیز بارها ضرورت حمایت از کالای تولید داخل در فضای اقتصادی و اجتماعی ایران طرح شده بود. بی‌تردید تکیه مقام معظم رهبری بر این موضوع در سال‌جاری می‌تواند زمینه را برای اجرایی کردن این امید دیرپای ایرانی فراهم کند.
در شرایط کنونی برتری یافتن کالای خارجی بر داخلی، تحت‌تاثیر اتفاقاتی است که سال‌های طولانی صنعت ایران را تحت‌تاثیر خود قرار داده است. قیمت غیرقابل رقابت کالای ایرانی در برابر کالای خارجی از یک‌سو و کیفیت نامتناسب با قیمت از سوی دیگر، عواملی هستند که زمینه را برای بروز این اتفاق فراهم کرده است.

پای اقتصاد رقابتی می‌لنگد
در حال حاضر دو سوال مطرح است؛ این‌که چرا با وجود حمایت همه‌جانبه دولت‌ها از تولیدملی، مصرف‌کننده ایرانی احساس رضایتمندی از خرید کالای ایرانی ندارد و نیز، چرا صادرات کالای ایرانی در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن ندارد؟ سال‌هاست که تحلیلگران و فعالان اقتصادی تاکید دارند که پای اقتصاد رقابتی در ایران می‌لنگد و مهمترین دلیل این موضوع نیز حمایت بی‌دریغ، بدون برنامه و دائمی از تولیداتی است که مزیتی در کشور ما دارا نیستند و همچنان شاهد هستیم که حمایت از صنایعی صورت می‌گیرد که نه‌تنها مزیتی برای کشور ندارند، بلکه در بسیاری از مواقع این حمایت‌ها نتیجه‌ای جز رانت‌جویی در بخش‌های غیرمولد نداشته است. اما در حالی نام امسال به نام حمایت از تولید کالای ایرانی خوانده شده است که پیش از این نیز بارها ضرورت حمایت از کالای تولید داخل در فضای اقتصادی و اجتماعی ایران طرح شده بود. بی‌تردید تکیه مقام معظم رهبری بر این موضوع در سال‌جاری می‌تواند زمینه را برای اجرایی کردن این امید دیرپای ایرانی فراهم کند.

حمایت‌های بدون ضابطه‌ای که نتوانسته به افزایش بهره‌وری در یک بازه زمانی مشخص منجر شود، به همین دلیل بعد از گذشت بیش از سه دهه همچنان پابرجا هستند. همین موضوع موجب شده که حمایت از تولید برخی کالا در کشور از جیب مصرف کننده صورت بگیرد.

به عبارتی، بی‌توجهی به تولید رقابتی براساس دو مولفه مهم کیفیت و قیمت مناسب موجب شده که مصرف‌کننده داخلی تعلق خاطری به خرید کالای ایرانی نداشته باشد. در چنین شرایطی، سیاست‌گذار به جای آن‌که شرایط را برای رقابتی شدن تولید فراهم کند، بر انحصار موجود در بازار می‌افزاید. به این ترتیب، نه‌تنها تولید آن کالا موجب شده که مصرف‌کننده ایرانی ذهنیت نامناسبی از کالای تولید داخل داشته باشد، بلکه اکثر تولیدکنندگان نتوانسته‌اند تلاشی برای افزایش توانمندی خود در حوزه صادرات کالا داشته باشند.

ذائقه مصرف‌کننده در دو جامعه متفاوت
در همین رابطه، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یادداشتی عنوان می‌کند: «حمایت از کالای ایرانی در جامعه تولیدمحور محقق می‌شود؛ جامعه‌ای که تولید دانش، تولید فکر، تولید کالا، تولید فرهنگ خلاق داشته باشد. آن‌گاه کالای با کیفیت هم تولید می‌کند و مردم آن مصرف‌کننده کالای تولید داخل نیز می‌شوند. مردم در یک جامعه رانتی، طبق یک ذائقه و در جامعه تولیدمحور با ذائقه‌ای دیگر مصرف می‌کنند.»

به باور وی، «ما نمی‌خواهیم مردم را محکوم به مصرف کالای بد کنیم، به همین دلیل وظیفه داریم هم کمک کنیم قیمت تمام شده کالای ایرانی ارزان‌تر و رقابتی‌تر بشود و هم تکنولوژی بهتری بیاید و کیفیت آن ارتقا یابد. البته در این مسیر باید دقت کنیم که نقش فروش و بازاریابی در چرخه تولید بسیار پر رنگ و مهم است، بنابراین لازمه رونق بازار فروش مبتنی بر این است که کالا از مطلوبیت لازم به جهت استاندارد، کیفیت، مرغوبیت، قیمت و خدمات پس از فروش مناسب برخوردار باشد.»

ربیعی متذکر می‌شود: «جدا از ترویج مصرف کالاهای داخلی و پرهیز از مصرف کالاهای مشابه خارجی، افزایش قدرت خرید مردم با ارائه کارت‌های مصرف کالاهای ایرانی، جلوگیری از قاچاق و واردات بی‌رویه، همه و همه در تحقق بخشی شعار سال موثرند.»

نتیجه حمایت‌های بی‌ضابطه
اما در این میان، بهروز‌هادی‌زنوز، اقتصاددان با ذکر این نکته که در حوزه تولید داخلی اختلاف‌نظر بین استراتژیست‌های صنعتی و لیبرال‌ها از قدیم‌الایام وجود داشته و دارد، می‌گوید: «البته نقطه اشتراک این دو گروه این است که هر دو گروه پذیرفته‌اند که اگر حمایت از صنعت داخلی بی‌دریغ، دائمی و بلاتبعیض باشد، به رانت‌جویی غیرمولد و اختلال در نظام قیمت می‌انجامد.»

وی عنوان می‌کند: «ما همزمان با کره، صنعت خودرو را شروع کردیم؛ صنعت خودروی کره امروز تحت حمایت دولت این کشور نیست و صادرات هیوندایی و چند کارخانه کره‌ای دنیا را گرفته و روی پای خود ایستاده‌اند، اما ما بعد از ۴۰ سال هنوز ۸۰ درصد حمایت تعرفه ای از صنعتی می‌کنیم که ورشکسته و وابسته است.»

این اقتصاددان تصریح می‌کند: «هر حمایتی به زیان مصرف‌کننده و به نفع تولیدکننده است، منتها مساله این است که این حمایت به چه قصدی انجام می‌شود؟ آیا دائمی است؟ بلاتبعیض است؟»

هادی‌زنوز متذکر می‌شود: «تجربه کشورهای تازه صنعتی شده نشان می‌دهد در جاهایی که حمایت‌ها هوشمندانه، گزینشی و موقت بوده، موفق هم بوده است.»

او، راهکار توسعه صنعتی و حمایت از تولید داخلی را چنین عنوان می‌کند: «باید به تجارت خارجی نظم و نســقی داد، نرخ ارز را باید درست کنیم، تعرفه‌ها را به آن سبک اصلاح کنیم و واردات را باید مدیریت کنیم. اگر این کارها را انجام دهیم، مصرف کننده داخلی دچار مضیقه نمی‌شود.»

راهی برای مرغوبیت کالای ایرانی
حسن لطفی، نماینده مجلس نیز معتقد است: «بهره بانکی بالا، نظام پیچیده مالیاتی، فقدان بازار فروش، بروکراسی پرپیچ و خم اداری و ... باعث شده در اتکا به تولید داخلی موفق نباشیم. این چند مقوله تولید و صنعت را فلج کردند.»

وی تصریح می‌کند: «وقتی حرفی برای گفتن داریم که زیرساخت اشتغال فراهم شود. امروز روزی است که در عمل باید تامین زیرساخت اشتغال فراگیر و پایدار با هدف تقویت تولید کالای داخلی در اولویت‌های کاری دولت قرار گیرد. نخستین گام در این مسیر خارج شدن انحصار بازار از دست سیستم دولتی و تسهیل فرایند بروکراسی است. قطعا با این اتفاق از ضرر و زیان بخش خصوصی کاسته و بر مرغوبیت کالای ایرانی افزوده می‌شود.»

منبع:خبرآنلاین