به گزارش مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری نسبت به غیراستادارد بودن مخازن سی ان جی خودروهای گازسوز و انقضای بازرسی و آزمون های دورهای مرتبط هشدار داد و دستگاه های ذیربط را به انجام اقدامات پیشگیرانه مکلف و دادستان های سراسر کشور را  به نظارت برروند این اقدامات موظف کرد تا از بروز حوادث و آسیب ها پیشگری شود.

وی با ابلاغ دستور العملی اعلام کرد: حسب گزارش های واصله، غالب وسایل نقلیه گازسوز به دلیل انتقضای بازرسی و آزمون های مرتبط با مخازنسی ان جی خود، فاقد برچسب تاییدیه ایمنی استاندارد آزمون های مذکور هستند و غیراستاندارد بودن این مخازن در صورت وقوع حادثه موجب صدمات و آسیب های جبران ناپذیرنظیر انفجار در معابر و یا جایگاه های سوخت و به خطر افتادن سلامت شهروندان خواهدشد.

بر اساس دستورالعمل دادستان کل، وزارت کشور و تابعین اعم از استانداری ها، فرمانداری های ویژه، فرمانداری ها،شهرداری ها (مراکز معاینه فنی) بخشداری ها و وزارت راه و شهرسازی و تابعین به ویژه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ایمکلفند ضمن اجرای تکالیف قانونی خود و تهیه سامانه مورد لزوم جهت ارتباط باسازمانملیاستاندارد،گزارش اقدامات خود را در خصوص بازرسی سراسری ادواری سیستم سوخترسانی و مخازن سی ان جی خودروهای مختلف هر سه ماه یک بار به سازمان ملی استاندارد ارائهکنند.

همچنین شوراهای اسلامی شهرها،شهرداری ها و مراکز معاینه فنیمکلفند زمینه حضور بازرسان استاندارد را در مراکز معاینه فنی خودرو فراهم و بدونانجام بازرسی سیستم سوخت رسانی و مخازن سی ان جی و صدور تاییدیه از صدور گواهی وبرچسب معاینه فنی خودداری کنند.

دادستان کل کشور پلیس راهور را مکلف کرده به محض رویتخودروهای گازسوز فاقد برچسب استاندارد مخازن سی ان جی، برابر مقررات با رانندگانخاطی برخورد کند.

همچنین استانداری های سراسر کشور مکلفند ضمن شناسایی کارگاههای غیر مجاز تبدیل خودروهای بنزین سوز به گازسوز از فعالیت این کارگاه ها جلوگیریکنند.

منتظری همچنین سازمان ملی استاندارد را مکلف به اعمال وظایفحاکمیتی و قانونی خود در این زمینه و ارسال گزارش های دریافتی هر سه ماه یکبار ازمراجع ذیربط به دادستانی کل کشور کرد.

دادستان کل کشور صدور این دستورالعمل را در اجرای ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر نظارت و پیگیری حقوق عامه اعلام و دادستان های مراکز استان ها را موظف کرد در اجرای این دستورالعمل بر انجام  وظایف دستگاه های ذیربط نظارت و برابر مقررات قانونی اقدام کنند.