رضا رحمانی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه در پاسخ به سوال حسینی و زرآبادی نمایندگان تهران و قزوین درباره علت تعلل در انجام وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نظارت، کنترل و جلوگیری از تضییع حقوق خریداران خودرو و شرکت‌های قطعه‌سازی گفت: برای بررسی وضعیت خودرو باید شرایط کشور را سنجید که این در تیراژ و قیمت خودروها و هزینه تمام شده تأثیرگذار است. در شرایط عادی، کشور به حدود یک تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو نیاز دارد که اگر بتوانیم سالانه این میزان خودرو را تولید کنیم بازار اشباع می‌شود. در سال‌های اخیر این عدد زیر یک میلیون بوده، یعنی در سال ۹۷ با تمام تلاش و سختی ۹۰۰ هزار خودرو را تولید کردیم و امسال ۹۶۰ هزار خودرو تولید داشتیم. برنامه‌مان برای سال آینده تولید یک میلیون خودرو فقط در دو خودروسازی اصلی است. از طرف دیگر بخشی از تقاضا ناشی از نظام عرضه و تقاضا نبوده است. زمانی شرکت سایپا هزار دستگاه برای فروش اعلام کرد اما در ۱۰ دقیقه ۲۶۰ هزار نفر متقاضی خرید بودند اما سیستم نتوانست به این تقاضا جواب دهد. ما تلاش کردیم اصلاحاتی را در زمینه فروش خودرو اعمال کنیم و با این اقدامات محدودیت‌هایی را ایجاد کردیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه «حفظ حقوق مردم از اولویت‌های ما به شمار می‌آید»، افزود: از روزهای اول درخواست خودروسازان افزایش قیمت‌ها بود. آن‌ها به موضوع گران شدن مواد و ارز و هزینه‌های مالی‌شان اشاره می‌کردند اما ما کوتاه نیامدیم و تأکید داشتیم که باید تعهداتشان را طبق قیمت قبلی و قراردادها به مردم تحویل دهند. گفتیم هر قیمتی که در قرارداد با مردم طی شده باید خودرو را با همان قیمت تحویل دهند. به دلیل همین تصمیم بخش عمده‌ای از تجمعات جمع شد.

رحمانی درباره روند ثبت نام برای پیش فروش خودرو نیز گفت: ثبت نام خودروها در سامانه‌ای انجام می‌شود که ما یکسری قیدها را به آن اضافه کردیم از جمله آنکه سال گذشته قرار شد هر نفر فقط با یک کد ملی بتواند خودرو را خریداری کند. همچنین آن فرد نباید در ۱۸ ماه قبل از آن ثبت نام کرده باشد و برای این کار سیستم دو خودروسازی را با یکدیگر لینک کردیم. لذا اگر کسی خارج از این سیستم بتواند ثبت نام کند یا سیستم را هک کرده یا اینکه از داخل مجموعه تخلف صورت گرفته است. بنده اگر موردی را در سفرهایم شنیده باشم حساس شده و به آن ورود می‌کنم.

وی با بیان اینکه «دستگاه‌های نظارتی در دو شرکت خودروسازی مستقر هستند»، گفت: با این تدابیر امکان تخلف وجود ندارد که باز هم در صورت رخداد برخوردهای لازم را انجام می‌دهیم. کسی حق فروش خودرو خارج از این سیستم را ندارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از برنامه‌هایش را حرکت به سمت خودروهای یورو ۴ و یورو ۵ عنوان و اظهار کرد: ما در برنامه‌هایمان علاوه بر تمرکز بر تولید داخلی خودرو و افزایش تیراژ تأکید داریم که خودروهای قدیمی باید از رده خارج شوند لذا بعد از آنکه تعهدات مردم برای تحویل این دو خودرو به صفر رسید خط تولید پراید و ۴۰۵ متوقف می‌شود. با سازمان استاندارد و محیط زیست هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است. عزم ما برای از رده خارج کردن خودروهای قدیمی و تولید خودروهای جدید جدی است البته این به سرمایه‌گذاری ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومانی در طول سال نیاز دارد. همچنین ما باید منابع لازم را به قطعه‌سازان نیز بدهیم.

به گفته وی تلاش این وزارتخانه تولید داخلی قطعه‌ها است چون در این صورت یک سوم قیمت خودروها کاهش یافته و علاوه بر آن برای جوانان شغل ایجاد می‌شود. با بخشنامه و دستور نمی‌توان قیمت را پایین آورد. باید برای رسیدن به این هدف اقداماتی انجام داد که ما کار را شروع کردیم. نمی‌گویم که خودروهای فعلی دارای کیفیتی مناسب در شأن مردم است اما هدف‌گذاری ما این است که به آن نقطه برسیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره موضوع اخراج کارگران گفت: آذرماه گذشته این اقدام شروع شد. کارگران را اخراج کرده بودند یا به آن‌ها گفته بودند که در خانه نشسته و بهشان حقوق می‌دادند. بنده به این موضوع ورود کردم و از قطعه‌سازان خواستم که از واردات جلوگیری کرده و خود مشغول به تولید شوند لذا علاوه بر این کارگران نیروهای جدیدی جذب شدند. ما از مجلس می‌خواهیم که همه برای ارتقای صنعت خودرو تلاش کنند.
ایسنا