به گزارش صنعت نویس، سال۹۲ بود که «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» به منظور پیشگیری از قاچاق به تصویب مجلس نهم رسید. در مهرماه سال۹۴ تبصره‌ای به نام «تبصره۴ ماده۱۸» از سوی مجلس به منظور «رفع معضلات مربوط به دشواری اثبات قاچاق کالا»، «پیشگیری از وقوع قاچاق و جرایم مرتبط» و «ایجاد ضمانت اجرا برای سامانه‌های هوشمند مبارزه با قاچاق کالا و ارز» به این قانون الحاق و تصویب شد؛ دولت نیز مکلف شد طی دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل مورد نیاز را تصویب کند؛ اما دو ماه که نه، بلکه یک سال و سه ماه طول کشید تا دولت تازه این دستورالعمل را به تصویب برساند؛ یعنی اوایل بهمن‌ماه۹۵. دلیل این تاخیر از نگاه سیدحسن حسینی، نماینده مجلس، «نقش بسزای مافیای اقتصادی در عدم تدوین و تصویب این آیین‌نامه اجرایی» بوده است.

دستورالعمل از این قرار بود که «خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند، به صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب، علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود».

در ماده۱ این دستورالعمل آمده است: «کالای موضوع قاچاق، کالای تولید داخل یا وارداتی است که خلاف مقررات و تشریفات قانونی از کشور خارج یا به قصد خروج از کشور خرید، فروش، حمل یا نگهداری می‌شود».

در ماده۲ نیز بیان شده که «خرید، فروش، حمل یا نگهداری به قصد خروج کالای موضوع قاچاق، باید طبق این دستورالعمل و در مراجع ذی‌صلاح احراز گردد».

وقتی دانه درشت‌های حوزه قاچاق عفو می‌شوند

این تبصره اگرچه به عنوان عاملی برای افزایش اختیارات نیروهای انتظامی و قضایی در نظر گرفته شده بود تا به شکل کارآمدتری بتوانند با کالاهایی که بیشتر قاچاق می‌شوند، مبارزه کنند؛ اما تازه پس از تصویب دستورالعمل اجرایی این تبصره توسط دولت بود که پای مشکل جدیدتری به میان کشیده شده؛ به گونه‌ای که نمایندگان مجلس از این دستورالعمل با عنوان «عفوی برای دانه ‌درشت‌های حوزه قاچاق»، «یک طرفه کردن جاده مبارزه با قاچاق کالا» و نیز «آزاد شدن واردات کالاهای قاچاق» یاد کردند.

در وهله اول، یکی از مشکلات موجود در این دستورالعمل به ماده ۱ برمی‌گردد؛ آنجا که گفته شده «کالای موضوع قاچاق»؛ این در حالی که است که مقصود قانونگذار تنها این دسته از کالاها نبوده و طیف بسیار گسترده‌تری را در بر می‌گیرد.

از سوی دیگر نیز به اذعان نمایندگان مجلس، «مواد ۱ و ۲ این تبصره» صراحتاً با برخی مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مغایرت دارند؛ علت این مغایرت را می‌توان در دو کلمه «قصد خروج» در ماده۱ جست وجو کرد؛ چراکه در کمال تعجب، برخورد قضایی تنها به کالاهای قاچاق خروجی و یا کالاهایی که قصد خروج از کشور را دارند، محدود شده است.

قطع به یقین هر مخاطب از هر طیفی، زمانی که ‌نگاهی به این دو ماده در تبصره۴ ماده۱۸ بیاندازد، خواهد پرسید که چرا این مصوبه تنها برای کالاهای قاچاقی که قصد خروج از کشور را دارند، ضمانت برخورد قضایی کرده است؟ و در این میان تکلیف کالاهای قاچاق ورودی چه خواهد شد؟

به عبارت بهتر، این تبصره در حالی توسط دولت در خصوص کالاهای خروجی از کشور به تصویب رسیده که به اذعان بسیاری از مسئولان و کارشناسان، کالاهای قاچاق ورودی به کشور موجب فلج شدن اقتصادمان شده و تولید داخلی را به سمت نابودی بیشتر و بیشتر سوق می‌دهد.

مغفول ماندن ۱۲.۱میلیارد دلار کالای قاچاق از دید هیئت دولت

بر این اساس، طبق برآورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در سال۹۵ میزان ۱۲.۶میلیارد دلار کالای قاچاق داشته‌ایم که از این میزان، سهم کالاهای خارج شده قاچاق از کشور بسیار ناچیز و در حدود ۵۰۰میلیون دلار بوده اما سهم کالاهای قاچاق وارداتی به عدد ۱۲.۱میلیارد دلار می‌رسد. برای نمونه، تنها کافی است سری به آمار پوشاک بزنیم تا متوجه شویم چگونه کالاهای قاچاق، ۹۵درصد بازار پوشاک را به قبضه درآورده و یا آنکه بازار قاچاق موبایل به بیش از ۹۰درصد رسیده است؛ پس جای سوال است که چرا و چگونه این حجم عظیم از واردات قاچاق به کشور، از دید هیئت دولت مغفول مانده است؟ آیا درست است که با وجود این آمار بالا از واردات کالاهای قاچاق که ضربه‌های مهلکی را بر پیکره اقتصاد وارده کرده، اما حالا قاچاق خروجی از کشور در اولویت قرار گیرند؟

دولت باید پاسخگوی بی‌قانونی باشد

در همین ارتباط، حسین نوروزی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از این موضوع گفته است: «منطق حاکم بر مواد ۱ و ۲ این دستورالعمل اجرایی، اجازه ورود کالاهای قاچاق را به کشور صادر می‌کند و همچنین تشخیص خروجی قاچاق را به احراز قصد و نیت قاچاقچی توسط دستگاه‌های ذی‌صلاح متوقف کرده است».

اهمیت این موضوع آنقدر بالاست که حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس شورای اسلامی، «تصویب مواد ۱ و ۲» را نه تنها خلاف سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران برشمرده، بلکه معتقد است وجود آنها موجب بی‌قانونی خواهد شد و دولت باید پاسخگوی آن باشد.

مواد ۱ و ۲ ؛ سنگ‌اندازی در برابر شفافیت

علت مخالفت بهارستان‌نشینان در تصویب برخی از مواد این دستورالعمل را می‌توان در «نبود هیچ ضمانت اجرایی محکم و قابل قبولی برای مبارزه با واردات کالاهای قاچاق» برشمرد؛ چراکه در حال حاضر ۴۰سامانه برای ایجاد شفافیت تجاری وجود دارد که به نوبه خود نقش بسیار مثبتی را در جهت پیشگیری و نیز جلوگیری از قاچاق ایفا خواهند کرد؛ اما به اذعان سیدناصر موسوی لارگانی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، وجود «مواد ۱ و ۲»، موجب سنگ‌اندازی در فرآیند اجرایی شدن سامانه‌های ضد قاچاقی همچون سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها، پروژه ملی رجیستری و نیز سامانه شناسه و رهگیری کالاهای قاچاق خواهد شد.

پایی که برای رفع مشکلات می‌لنگد

پس از کش و قوس‌های فراوان و بالاگرفتن اعتراضات بود که سرانجام، اجتهادی، مدیرکل مبارزه با قاچاق سازمان تعزیرات در اسفندماه سال گذشته از تصمیم دولت برای اصلاح این مصوبه خبر داد؛ همچنین خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز مردادماه امسال گفته بود «این موضوع در نوبت رسیدگی هیئت دولت قرار دارد».

به گزارش خبرنگار مهر، حالا از وعده اولیه مبنی بر اصلاح این موضوع، حدود هشت ماهی می‌گذرد اما خبر خوشی به گوش نرسیده است. البته در این میان مجلسی‌ها نیز وعده‌های متعددی درباره پیگیری این موضوع داده بودند که تاکنون هیچ اتفاق مثبتی را شاهد نبوده‌ایم.

منبع:مهر