خودرو با بازگشت‌پذیری تحریم‌ها چه خواهد کرد؟

تفسیر جدید شیوه‌نامه لغو تحریم‌ها با محوریت «بازگشت‌پذیری تحریم‌ها» در حالی سه روز پیش از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر شد که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این شیوه‌نامه مشخص‌کننده وضعیت بسیاری از قراردادهای خارجی از جمله قراردادهای خودرویی است.
خودرو با بازگشت‌پذیری تحریم‌ها چه خواهد کرد؟
 
صنعت نویس: براساس این شیوه‌نامه قراردادهای خارجی به سه روش تعیین تکلیف شده‌اند اول اینکه در صورت بازگشت تحریم‌ها، تجارت‌هایی که پیش از بازگشت تحریم‌ها انجام شده و مطابق با برجام بوده‌اند، مشمول مجازات قرار نخواهند گرفت. دوم اینکه در آینده در صورت بازگشت تحریم‌ها به شرکت‌ها فرصتی برای خروج از ایران داده می‌شود که این فرصت 6 ماه در نظر گرفته شده است.
 
 
و نکته آخر نیز به تعهدات در قراردادهای تجاری بازمی‌گردد و براین‌اساس در صورتی که کالا یا خدمت به‌طور کامل، قبل از زمان بازگشت تحریم‌ها تحویل داده شده باشد، آمریکا به انجام تعهدات طبق تقویم زمانی قرارداد احترام می‌گذارد و بازگشت تحریم‌ها اثری بر آن ندارد.
 
در همین حال در شرایطی وزارت خزانه‌داری آمریکا به دغدغه بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی که در ایران حضور پیدا کردند یا تمایل به حضور در بازار ایران دارند، پاسخ داده است که با امضای برجام در سال گذشته تب و تاب جذب سرمایه‌ خارجی در حوزه‌های مختلف مالی و تجاری افزایش پیدا کرد. از آنجا که یکی از بخش‌های مورد توجه سرمایه‌گذاران، صنعت خودرو بود پس از امضای برجام و لغو تحریم‌ها دو قرارداد (قرارداد ایران‌خودرو و پژو و قرارداد سایپا و سیتروئن) و یک تفاهم‌نامه (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و رنو) به امضا رسید. اما شرایط براساس انتظارات مقامات صنعتی کشور پیش نرفت؛ چراکه سیاست‌گذاران صنعتی کشور انتظار داشتند در دوره پساتحریم قراردادهای خارجی بیشتری در صنعت خودرو کشور منعقد شود، حال آنکه به‌دلیل برخی موانع چنین نشد.
 
در این بین عمده‌ترین نگرانی خودروسازان خارجی چه در زمان لغو تحریم‌ها و چه در شرایط کنونی تغییر رویکرد دولت آتی آمریکا نسبت به برجام است؛ به‌طوری‌که بسیاری از آنها حضور در ایران را منوط به برگزاری انتخابات آمریکا می‌کردند. با حضور قطعی ترامپ بر صندلی ریاست‌جمهوری، به‌نظر می‌رسد این خودروسازان بار دیگر در وضعیت بلاتکلیفی قرار گرفتند؛ چراکه عمده نگرانی آنها نوع نگاه دولت جدید آمریکا به برجام است. بر این اساس در شرایطی که نگرانی‌ نسبت به آینده برجام و بازگشت‌پذیری تحریم‌ها یکی از نگرانی‌های عمده خودروسازان خارجی برای انعقاد قراردادهای خودرویی است که وزارت خزانه‌داری آمریکا با ارائه سه تفسیر جدید سعی در برطرف کردن نگرانی‌های موجود داشته است. در این زمینه برخی کارشناسان شیوه‌نامه جدید لغو تحریم‌ها را مثبت ارزیابی می‌کنند و حال آنکه دو سناریو در این مورد در نظر می‌گیرند سناریوی اول اینکه آنها معتقدند این شیوه‌نامه اثر جدی بر قراردادهای منعقد شده در صنعت خودرو دارد و موجب می‌شود وضعیت قراردادها روشن شود؛ بنابراین شرکت‌ها با خیال آسوده‌تر فعالیت تولیدی خود در ایران را ادامه می‌دهند.
 
اما سناریوی دوم مربوط به حضور خودروسازانی است که در انتظار سیاست‌های ترامپ در قبال برجام هستند. کارشناسان تاکید می‌کنند که این عده از سرمایه‌گذاران یا از حضور در ایران منصرف می‌شوند یا با مشخص شدن شیوه یاد شده، برنامه‌ریزی کوتاه‌مدتی در این زمینه انجام می‌دهند.
 
 
 
ابهام در اجرای قراردادها؟
 
با اجرای برجام و لغو تحریم‌های بین‌المللی، صنعت خودرو بار دیگر توانست به جذب سرمایه خارجی بپردازد؛ به‌طوری‌که کمی بعد از لغو تحریم‌ها در اوایل بهمن‌ماه سال گذشته شرکت پژو که در گذشته نیز با خودروسازان داخلی مراودات تجاری داشت، قرارداد تولید مشترک خود با ایران‌خودرو را منعقد کرد. به‌دنبال این موضوع سیتروئن نیز مذاکرات خود با سایپا را نهایی کرد و با خرید 50 درصد از سهام شرکت سایپا کاشان حضور خود برای تولید محصولات مشترک در دور جدید همکار‌ی‌ها را تثبیت کرد. در این بین رنو نیز که تلاش بسیاری برای انعقاد قراردادی جدید با خودروسازان داخلی داشت در نهایت مذاکرات خود با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) را به پایان رساند و تفاهم‌نامه تولید محصولات مشترک با این سازمان را منعقد کرد. هر چند نگرانی نسبت به آینده برجام برای این سه شرکت نیز وجود داشت، اما آنگونه که به‌نظر می‌رسید مدیران این شرکت‌ها با در نظر گرفتن تمامی الزامات و تعهدات برای حضور در بازار ایران اقدام کردند؛ به‌طوری‌که کارلوس تاوارس مدیرعامل پژو-سیتروئن در نشستی مطبوعاتی در ایران تاکید کرده بود که ما با دنیا هماهنگی‌های لازم را صورت داده‌ایم و به ایران آمده‌ایم.
 
با وجود اینکه به‌نظر می‌رسد دولت فرانسه به‌منظور حمایت از خودروسازان خود با ایالات‌متحده آمریکا توافقاتی را صورت داده است، اما بسیاری از کارشناسان در نظر گرفتن سه تفسیر جدید در شیوه‌نامه لغو تحریم‌ها در اجرای قراردادهای منعقد شده صنعت خودرو را مثبت ارزیابی می‌کنند. این موضوع هنگامی اهمیت بیشتری دارد که با اعمال تحریم‌ها بر کشورمان در سال 1390 و خروج خودروسازان فرانسوی، هیچ‌گونه دستورالعملی در نحوه خروج از بازار ایران در نظر نگرفته بود. رنو نیز که قرارداد تولید مشترکی با ایران‌خودرو و سایپا را به امضا رسانده بود، هر چند از ایران خارج نشد، اما فعالیت خود را به حداقل رسانده بود. بنابراین در شرایط کنونی در نظر گرفتن فرصت زمانی و تضامین لازم برای اجرای تعهدات که در تفسیر جدید از شیوه‌نامه لغو تحریم‌ها آمده به‌نوعی اطمینان خودروساز خارجی را افزایش داده است.
 
حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو کشورمان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه در نظر گرفتن مدت زمان مشخص برای خروج و اجرای تعهدات، اثر بسیار مثبتی بر قراردادها دارد، می‌گوید: هرچند برخی از قراردادها با اجرای برجام به امضا رسید، اما در این میان برخی ابهامات نسبت به آینده برجام و سرنوشت قراردادهای امضا شده برای دو طرف وجود داشت که با تفسیر جدید شیوه‌نامه این دغدغه‌ها برطرف شده است.
 
سنجری تفسیر جدید از شیوه‌نامه را موجب روشن شدن مسیر پیش روی قراردادهای خودرویی می‌داند و می‌گوید: این شیوه‌نامه در مورد قراردادهای تجاری و آینده آنها در صورت بازگشت‌پذیری تحریم‌ها صحبت کرده است، اما یکی از موضوعات مهم آن است که به مباحث مالی نیز توجه کرده است که این به معنی تسهیل در مراودات بانکی است که قطعا در قراردادهای منعقد شده کنونی اثر خود را برجای خواهد گذاشت.
 
فربد زاوه، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه در نظر گرفتن مهلت 6 ماهه و برنامه زمان‌بندی برای اجرای تعهدات اثر مثبتی بر قراردادهای خودرویی دارد، می‌گوید: چنین شیوه‌ای در تحریم‌های سال 1390 در نظر گرفته نشده بود که مشکلات بسیاری را به وجود آورد. بنابراین در حال حاضر چون مسیر آینده مشخص است؛ بنابراین نگرانی خودروسازان خارجی برای ورود به صنعت خودرو کشور کاهش خواهد یافت. وی معتقد است، یک عده از خودروسازان خارجی نگران بازگشت تحریم‌ها و نحوه خروج سرمایه‌های خود از ایران هستند که با تفسیر جدید این نگرانی برطرف شده است.
 
 
 
اثر انتظاری بر قراردادهای خارجی
 
در تفسیر جدید از شیوه‌نامه لغو تحریم‌ها، تاکید بسیاری بر انجام تعهدات طبق قراردادهای منعقد شده صورت گرفته است و برهمین اساس برخی کارشناسان تفسیر مثبتی نسبت به اثر این بندها در قراردادهای خودرویی دارند. در این زمینه برخی معتقدند این موضوع بر سرمایه‌گذاران بلاتکلیف نیز اثر مثبتی دارد و موجب خواهد شد قراردادهای جدیدی در صنعت خودرو کشورمان به امضا برسد اما به‌نظر می‌رسد در این مسیر برخی موانع وجود دارد. مهم‌ترین مانع در این بین نشستن دونالد ترامپ بر صندلی ریاست‌جمهوری آمریکا است. از آنجا که ترامپ دیدگاهی تند نسبت به برجام داشته و در طول انتخابات نیز نسبت به پاره کردن این سند سخن گفته بود، به‌نظر می‌رسد خودروسازان بلاتکلیف با در نظر گرفتن این احتمال همچنان به انتظار تصمیمات دولت او در ماه‌های آینده نشسته اند. از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند که ممکن است دولت ترامپ نسبت به بندهای منتشر شده در شیوه‌نامه کنونی وزارت خزانه‌داری آمریکا تعهدی نداشته باشد. براین اساس برخی از شرکت‌ها که در بازار خودرو آمریکا سهم زیادی دارند تا حضور نهایی ترامپ و تصمیمات او درخصوص برجام منتظر خواهند ماند. در این زمینه یکی از مدیران صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: موضع‌گیری دولت آمریکا به ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ یکی از موانع جدی پیش‌روی مسیر روشنی است که در حال حاضر ازسوی دولت این کشور ترسیم شده است.
 
وی با بیان اینکه دولت آمریکا با تفسیر جدید تلاش کرده دغدغه سرمایه‌گذار خارجی برای حضور در ایران را کاهش دهد، می‌گوید: با وجود این، عمر دولت کنونی آمریکا رو به اتمام است مواضع دولت بعدی مشخص نیست. هرچند کارشناسان معتقدند تفسیر جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا موجب کاهش ابهامات موجود برای سرمایه‌گذاران خارجی در بخش خودرو شده است، اما از آنجا که دولت کنونی و آتی آمریکا تابع روند مشخصی در قبال ایران نیستند، برخی از کارشناسان نسبت به سرعت عمل بیشتر در انعقاد قراردادها و حتی اجرای قراردادها تاکید دارند.
 
بیوک علیمرادلو، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه امضای قراردادهای خودرویی به‌صورت جوینت‌ونچر یک پادزهر به‌منظور بازگشت دوباره تحریم‌ها در شرایط آتی در نظر گرفته شده است تاکید می‌کند که هر چند امضای قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک ضربه‌پذیری صنعت خودرو را کاهش می‌دهد، اما در شرایط موجود خودروسازان داخلی باید تلاش کنند با سرعت عمل بیشتری قراردادهای منعقد شده خود را اجرایی کنند و به تولید برسانند.
دنیای اقتصاد

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید