مسعود رحیمی در مراسم اتمام و بهره برداری از طرح استقرار سامانه پرداخت الکترونیکی از طریق بانکواره در استان خراسان رضوی اظهار کرد: این سامانه بخش کوچکی از یک پروژه اجرایی بزرگ است. انتقال حساب های دولتی مساله پراهمیتی است که موجب چابکی فعالیت های دولت در حوزه تخصیص منابع درآمدی می شود. اعطای نمایندگی حساب های دولتی توسط بانک های دولتی یکی از مزایای این طرح است.

وی ادامه داد: در برنامه چهارم به بانک های خصوصی برای جلوگیری از توسعه بانک‌ها مجوزهای زیادی داده شد که همین موجب رسوب منابع دولت و استفاده ناصحیح از آن شد و بیت المال وجه المصالحه اخذ امتیاز قرار گرفت و رقابت ناسالمی بین بانک ها برای نگهداری از حساب ها به وجود آمد. در برنامه چهارم تحولاتی در کشور رخ داد و موجب شد در دهه ۸۰ بانک مرکزی با راه اندازی سامانه های بین بانکی مسیری در جهت شفاف سازی باز کند.

مدیرکل معاملات ریالی بانک مرکزی تصریح کرد: نتیجه این اتفاق این بود که از هر حسابی در یک بانک بتوان به بانک های دیگر وجه واریز کند. در واقع این نشان دهنده این بود که با این ترکیب بانک مرکزی می تواند خلاهای خود را جبران کرده و ایفاگر نقش نگهدارنده حساب های دولتی باشد.

وی با بیان اینکه سلامت مالی، وصول مستقیم درآمد دولت به حساب های خزانه نزد بانک مرکزی از دیگر اهداف این قبیل سامانه هاست، خاطرنشان کرد: با این حال بانک مرکزی در این حوزه وظیفه تسهیل گردش وجوه را بر عهده دارد که راه آن کارآمدی ابزارهای پرداخت است. چک در سال های گذشته به خاطر چک های بی محل و فقدان امنیت لازم کارایی خود را از دست داد و بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ با راه اندازی چکاوک نظامات بین بانکی را اصلاح کرد.

رحیمی گفت: همچنین عدم اعتبار سنجی متقاضیان دسته چک موجب کاهش اعتبار چک شد. ظرف دو هفته آینده سامانه یاد راه اندازی می شود و همه دسته چک ها یک شکل و یکپارچه می شود و المان های امنیتی خاص خود را با مشارکت همه بانک ها خواهد داشت. ما برای چک های دولتی ویژگی های بیشتری در نظر گرفته ایم مانند طراحی امنیتی خطی، طرح مکمل، چاپ نامرئی و الیاف نامرئی. با این کار جلوی جعل چک گرفته خواهد شد.

مدیرکل معاملات ریالی بانک مرکزی اضافه کرد: ما در خزانه استان ها با مشتری خاص و ویژه ای رو به رو هستیم که لازم است دقت و امنیت را داشته باشد. با سامانه بانکواره ما دنبال این هستیم تمام انتقال حساب های دولتی را به سرانجام رسانیم. امکان تعیین محدوده جغرافیایی برای دستگاه و شناسایی هویت افراد در این سامانه دیده شده است.

رحیمی با اشاره به دیگر کارکردهای این سامانه عنوان کرد: در برخی بانک‌ها وجوه دولتی در طبقه بندی های نادرستی قرار می‌گیرد که با این سامانه جلوی آن گرفته خواهد شد. حذف روش های مبتنی بر استفاده از چک از دیگر اهداف و مزیت های این سامانه است.

وی بیان کرد: تاکنون تعداد حساب‌های منتقل شده به بانک مرکزی در حال حاضر ۴۱۶۹ مورد است.

پس از وی محسن برزوزاده، مدیرکل خزانه، در این مراسم اظهار کرد: مدیریت حساب های بانکی پیش نیاز مدیریت مالی دولت است که این امر بدون مدیریت خزانه داری کل صورت نخواهد گرفت. ما در این مسیر هنوز در ابتدای راه هستیم و باید حساب های بانکی را مدیریت می کردیم. از ۲۵۰ هزار حساب بانکی که استاندارد نبود، با کمک بانک مرکزی دستورالعملی نوشته ایم که تفاوت بین حساب دولتی و بانکی را مشخص کرده‌ایم.

وی ادامه داد: لذا در مدیریت حساب های بانکی ابتدا خزانه جاری مخص شد. تعداد دسته چک در خزانه به ۲۰ مورد رسیده که در گذشته ۸۰۰۰ مورد بود. در خزانه معین استان ها تعداد حساب ها مشخص نبود. ما در حال حاضر می دانیم هر دستگاه اجرایی باید چند حساب داشته باشد. در استانداردسازی حساب‌های بانکی چک را حذف کرده‌ایم، ولی از امروز می‌توان چک را کنار گذاشت و حساب های خزانه معین به بانک مرکزی منتقل شود.
ایسنا