به گزارش صنعت نویس، فعالان بخش‌خصوصی در نشستی با حضور متولیان تجارت خارجی کشور گلوگاه‌های بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی را شناسایی کردند. نرخ بالای سود تسهیلات ارزی، حذف کارت بازرگانی حقیقی و تعیین تنها ۳ بانک برای سپرده‌گذاری انتقادهای فعالان بخش‌خصوصی از این بسته بود. البته گلایه‌هایی نیز از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد که حاکی از مشورت نکردن با بخش‌خصوصی برای تدوین بسته، نادیده گرفتن پتانسیل‌های لجستیک و حمل‌ونقل کشور و ضعف در فرماندهی واحد برای توسعه تجارت و به‌خصوص صادرات غیرنفتی بود.

این بسته از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مصوب شده است. ۲۱ شهریور ماه امسال بود که این بسته ازسوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد. البته پیش از این در اردیبهشت ماه از این بسته رونمایی شد. اما به‌نظر می‌رسد تاخیر حدود ۴ ماهه در ابلاغ این بسته به دلیل انتخابات ریاست‌جمهوری و پس از آن تغییر کابینه دولت بوده است. به هر حال این بسته با گذشت حدود نیمی از سال ابلاغ شده و تنها ۶ ماه فرصت باقی است که اهداف آن محقق شود. از سویی برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند که به دلیل برداشت‌های سلیقه‌ای و اختلاقات موجود میان دستگاه‌های دولتی، سرنوشت این مصوبات روشن نیست و در اجرا با چالش مواجه خواهد شد. کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در جلسه اخیر خود میزبان رئیس سازمان توسعه تجارت و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات بود و این موضوع را به بحث گذاشت. در این جلسه، برخی فعالان اقتصادی نسبت به سود تسهیلات ارزی بالا انتقاد‌هایی را مطرح کردند و آن را مانعی برای رقابت کالاهای ایرانی در بازار‌های بین‌المللی دانستند. چراکه به گفته آنها، سایر کشورها تسهیلات را با سود صفر درصد در اختیار صادرکنندگانشان قرار می‌دهند. انتقاد دیگر بخش‌خصوصی به نادیده گرفتن بخش‌خصوصی و صادرکنندگان در تدوین بسته حمایت از صادرکنندگان بر می‌گشت. این درحالی است که دولتمردان همواره بر مشورت کردن با بخش‌خصوصی تاکید داشته و دارند. از سوی دیگر ضعف ایران در لجستیک و حمل‌ونقل هم نقد دیگری بود که از سوی حاضران مطرح شد. آنها بر این باور بودند که ایران در این زمینه دارای پتانسیل‌های بالایی است که باید مورد حمایت قرار گیرد. اما یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در این نشست مورد توجه متولیان تجارت بود، نبود نهادی واحد برای تصمیم‌گیری در تجارت بود. به‌گونه‌ای که اعتقاد بر این بود که پراکندگی مسوولیت‌ها در بحث تجارت خارجی و به‌خصوص صادرات می‌تواند آسیب‌های جدی به دنبال داشته باشد. بنابراین بخش‌خصوصی خواستار آن شدند سازمان توسعه تجارت به‌عنوان تنها مسوول این بخش ایفای نقش کند.

براساس گزارشی که ازسوی کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران تهیه شده بود، در بخش منابع ریالی بسته حمایت از صادرات غیرنفتی آمده است: «سپرده‌گذاری مبلغ ۱۱ هزار میلیارد ریال به اضافه مانده جذب نشده سپرده‌های ویژه صادراتی صندوق توسعه ملی نزد بانک‌های عامل تا تاریخ ابلاغ این بسته در یک دوره دو ساله در بانک‌های عامل توسط صندوق توسعه ملی برای اعطای تسهیلات صادراتی.» بر این اساس، نرخ سود تسهیلات فوق به‌صورت میانگین نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی و نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود، همچنین نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در محاسبه منابع داخلی بانک‌ها برای مواردی که پوشش ضمانت‌نامه‌ای صندوق ضمانت صادرات را دارا هستند، ۲ درصد کمتر لحاظ ‌می‌شود. همچنین منابع ارزی در نظر گرفته شده به این صورت است: «۲ میلیارد دلار سپرده ارزی دو ساله در چند بانک عامل ازسوی صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات ارزی به خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی در قالب اعتبار خریدار و نیز تامین سرمایه در گردش شرکت‌های صادراتی فعال در زمینه صادرات مجدد کالا و صادرات خدمات فنی و مهندسی.» میزان جوایز صادراتی براساس این بسته حمایتی نیز تعیین شده است. به این ترتیب، «آن دسته از صادرکنندگان کالا که موفق به افزایش صادرات خود در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ شده‌ یا برای اولین بار اقدام به صادرات کرده‌اند، متناسب با میزان صادرات خود و مطابق با درصدهای جداول پیوست در این بسته، بین ۵/ ۰ تا ۳ درصد از جایزه صادراتی بهره‌مند خواهند شد.» این درحالی است که گروه‌های کالایی با فناوری بالا و دانش‌بنیان، تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی، نساجی و پوشاک، چرم و صنایع وابسته، صنایع‌دستی و فرش دستباف، دارو و تجهیزات پزشکی، خودرو و قطعات یدکی با ۳ درصد، بیشترین جوایز صادراتی را به‌دست خواهند آورد. همچنین بر این اساس، کف ارزش صادرات در سال ۹۶ برای برخورداری از جوایز صادراتی کالا، یک میلیون دلار تعیین شده است. در گزارش کارشناس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، به نکات مهم بسته حمایتی سال ۹۶ اشاره شده است، از جمله الزام وزارت صنعت، معدن و تجارت به پرداخت مشوق‌های صادراتی به‌گونه‌ای که تامین مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولید داخلی با مشکل مواجه نشود. همچنین مشخص بودن بازارهای هدف صادراتی و درصد جوایز به تفکیک گروه‌های کالایی و نیز کاهش سقف منابع اختصاص یافته برای اعطای جوایز صادراتی به صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی با اولویت صادرات دانش‌بنیان از محل بودجه از ۳ هزار میلیارد ریال به ۱۲۰۰ میلیارد ریال.

فرصت محدود برای اجرای مصوبه
محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، با انتقاد از تاخیر در صدور این مصوبه، گفت: به دلیل برداشت‌های سلیقه‌ای و نیز اختلافات موجود میان دستگاه‌های دولتی، سرنوشت روشنی در انتظار این مصوبات نبوده و اجرای آن را با چالش مواجه کرده است. از سویی بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در شرایطی ابلاغ شده که نیمی از سال گذشته است و این درحالی است که وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی هنوز برای ورود به دولت دوازدهم آمادگی کافی را به‌دست نیاورده‌اند، بنابراین به‌نظر می‌رسد که فرصت برای اجرای دستور‌العمل‌های این مصوبه بسیار محدود باشد و دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید تصمیمات اتخاذ شده در این مصوبه را دائمی کنند.

انتقاد از نرخ بالای سود تسهیلات ارزی
در ادامه این نشست، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران درباره این بسته حمایتی، به ارزیابی آن از سوی این صندوق و ارسال نظرات و پیشنهادها به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: نرخ سود تسهیلات اعلام شده در این بسته حمایتی باید در هیات امنای صندوق توسعه ملی تصویب شود. سیدکمال سیدعلی با بیان اینکه موارد اصلاحی از سوی صندوق ضمانت صادرات ایران تبیین و برای مسولان ارسال شده است، افزود: نرخ سود در نظر گرفته شده در این بسته حمایتی برای تسهیلات ارزی بالاست.

علیرضا کلاهی‌صمدی، دیگر عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات نیز با انتقاد از نرخ سود تسهیلات درنظر گرفته شده در این بسته حمایتی گفت: نرخ سود تسهیلاتی که رقبای صادرکنندگان ایرانی در بازار کشورهای هدف از دولت‌های خود دریافت ‌می‌کنند نزدیک به صفر است و صادرکنندگان ایرانی نمی‌توانند با آنان رقابت کنند. سیدرضی حاجی‌آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به این نکته اشاره کرد که این بسته حمایتی باید پیش از تدوین و تصویب از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، با صادرکنندگان و فعالان بخش‌خصوصی به شور و مشورت گذاشته ‌می‌شد.

نبود بودجه برای تخصیص جایزه صادراتی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت نیز به موضوع جوایز صادراتی اشاره کرد و گفت: تنها رقمی که موفق شدیم در بودجه امسال برای آن ردیف تعیین کنیم، ۴۲ میلیارد تومان برای پرداخت جایزه صادراتی در بخش ‌خدمات فنی و مهندسی بود و مابقی جوایز به‌صورت غیرمستقیم تعریف شده است. مجتبی خسروتاج افزود: امروزه در کشورهای دنیا، از روش‌های غیرمستقیم برای حمایت از صادرات و پرداخت جوایز صادراتی استفاده ‌می‌شود.

وی در ادامه تصریح کرد: برای سال جاری، بودجه‌ای برای پرداخت جوایز صادراتی به بخش کالایی تخصیص نیافته است.

خسروتاج در عین حال افزود: طبق بررسی‌های گمرک ایران، عمده صادرکنندگان ایرانی که حجم بالایی را در بر‌می‌گیرد، کمتر از یک میلیون دلار در سال صادرات دارند. بنگاه‌هایی که بیش از ۱۰ میلیون دلار در سال صادرات داشته باشند کمتر از ۲۰۰ شرکت و بنگاه‌هایی که بیش از یک میلیون دلار صادرات در سال داشته باشند نیز کمتر از ۵۰۰ شرکت هستند. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه مدیریت واحد در نظام حمایت از صادرات غیرنفتی کشور وجود ندارد، گفت: فرماندهی صادرات غیرنفتی کشور باید در یک نهاد متمرکز شود و متولی این بخش باید سازمان توسعه تجارت باشد.

انتقاد از تصمیم برای حذف کارت بازرگانی حقیقی
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در این نشست به بخش‌هایی از بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال ۹۶ انتقاد کرد. محمد لاهوتی گفت: در این بسته حمایتی، به حذف کارت‌های بازرگانی حقیقی اشاره شده است حال آنکه صادرات اشخاص حقیقی دارای کارت بازرگانی به مراتب بالاتر از شرکت‌های حقوقی بزرگ است. همچنین قرار بر این بود که سپرده‌گذاری‌ها از طرف تمام بانک‌ها انجام گیرد اما در این بسته تنها سه بانک مکلف به این کار شده‌اند.

ضعف لجستیک کشور
دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز مقوله لجستیک و حمل‌ونقل را در رونق و افزایش صادرات غیرنفتی کشور دخیل دانست و گفت: صادرات کالایی کشور برای رونق و توسعه بیشتر، به حمایت جدی دولت و ارائه مشوق‌های کافی به بخش حمل‌و‌نقل نیاز دارد. مهدی شریفی‌نیک‌نفس به صادرات محصولات پتروشیمی اشاره کرد و افزود: سال گذشته رقمی معادل ۵/ ۱ میلیارد دلار برای حمل‌ونقل محصولات صادراتی بخش پتروشیمی هزینه شد که عمده آن از طریق کشتی‌های خارجی صورت گرفت. وی با بیان اینکه درحال حاضر ارزش وزنی صادرات محصولات پتروشیمی کشور معادل ۳۵ میلیون تن است و طبق برنامه‌ریزی‌ها، این میزان باید به ۵۰ میلیون تن در سال برسد، گفت: برای استفاده از توان لجستیک کشور برای صادرات محصولات پتروشیمی، بخش حمل‌ونقل دریایی نیاز به ۱۵۰ فروند کشتی دارد.

در پایان این نشست،رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، به موضوع رصد و پایش نحوه اجرای بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال ۹۶ از سوی بخش‌خصوصی اشاره کرد و افزود: پراکندگی مسوولیت‌ها در بخش صادرات غیرنفتی کشور، زیان‌بار است از این‌رو سازمان توسعه تجارت باید به‌عنوان متولی صادرات کشور، مسوولیت‌های این بخش را برعهده گیرد. او افزود: با توجه به نیاز جدی کشور به ایجاد اشتغال و رونق دادن به تولید، صادرات باید در مرکز توجه دولت و بخش‌خصوصی قرار گیرد و لازم است نهاد متولی در این حوزه اختیارات بیشتری داشته باشد و با بخش‌خصوصی همراه باشد. بهرامی‌ارض‌اقدس همچنین تاکید کرد که برای توسعه صادرات غیرنفتی لازم است زیرساخت‌هایی چون بخش لجستیک و حمل‌ونقل نیز تقویت شود. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران تاکید کرد که این کمیسیون در نشست‌ها و جلسات خود مسائل مختلف حوزه صادرات را پیگیری می‌کند و با استفاده از پیشنهادهای بخش‌خصوصی و تعامل با دولت برای حل مشکلات موجود اقدام می‌کند. او ضمن تاکید بر وجود برداشت‌های متفاوت میان صندوق ضمانت صادرات، بانک توسعه صادرات و همچنین بخش‌خصوصی از برخی مفاد و محتوای دستورالعمل حمایت از صادرات، بر ضرورت تلاش برای دستیابی به یک دیدگاه و زبان واحد در این خصوص تاکید کرد. بهرامی افزود: لازم است نحوه اجرای این مصوبه از سوی نهادهای ذی‌ربط با محوریت سازمان توسعه تجارت و همکاری اتاق بازرگانی رصد و پایش شود تا مشکلات احتمالی آن در زمان اجرا به دولت منتقل شود. ضمن اینکه لازم است بودجه این مصوبات افزایش یابد.
منبع: دنیای اقتصاد