به گزارش صنعت نویس، قبضه بازارتلفن همراه کشور ازسوی خلافکاران، قاچاقچی ها و آسیب دیدن مردم از این موضوع همواره یکی از دغدغه‌های دولتمردان بود تا بلکه راهی پیدا کنند و بازار تلفن همراه کشور از دست قاچاقچیان خارج شده و مردم کالای اصلی و با خدمات پس از فروش مناسب دریافت کنند.
دغدغه‌ها مسئولان را واداشت طرح های مختلف را در سال های گذشته به مرحله اجرا درآورند که این طرح ها یا به دلیل نداشتن ساز و کار مناسب با شکست مواجه شده و قاچاقچی با خیالی آسوده به کار خود ادامه می داد.
روند رو به رشد قاچاق تلفن همراه به کشور ادامه داشت و طرح های ارایه شده برای مبارزه نیز با پیشگامی قاچاقچی ها در عمل با شکست مواجه شده بود تا اینکه در دولت یازدهم تلاش هایی نوین برای مقابله با قاچاق آغاز شد و دولت اقداماتی برای شفافیت در امور در دستور کار قرار داد.
واعظی وزیر ارتباطات کابیه یازدهم مصمم به همکاری با سایر دستگاه با هدف کاهش قاچاق تلفن همراه بود اما وی با مدنظر قرار دادن تجربه های گذشته و شکست خوردن آنها دنبال اجرای طرحی بود که ضمن مبارزه با قاچاق تلفن همراه مردم را نیز درگیر مشکل نسازد.
به اعتقاد واعظی، برای مبارزه با قاچاق تلفن همراه باید طرحی نو درانداخت که ضمن داشتن عقبه کارشناسی به گونه ای اجرا شود که مجدد با شکست مواجه نشده و مردم را بیش از گذشته در گیر مشکل های بیشتر نکند.
بر این اساس، مطالعه برای اجرای دقیق طرحی به نام رجیستری آغاز و پله پله کار پیش می رفت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دست به دست هم داده تا شاید بر این معضل چیره شوند.
در این میان قاچاقچی ها نیز بیکار ننشسته و با ابزار در اختیار خود، تلاش کردند تا طرح را در نطفه با شکست مواجه کنند، اما کارشناسان همچنان بی توجه به تلاش آنها کار خود را پیش می بردند.
در بخشی از کار، قرار شد تا گمرک کدهای بین المللی گوشی ها را در سامانه هوشمند درج و کمی کار را برای خلافکاران سخت ترکند و کار مطالعه نیز در جریان بود تا راههای خلاف محدودتر شود، پس از پایان کار دولت یازدهم، طرح رجیستری همچنان در حال بررسی بود و با ورود آذری جهرمی، پیگیری ها ادامه یافت.
پیگیری طرح در دولت دوازدهم نیز ادامه پیدا کرد تا آنکه این اواخر، مسئولان دست اندر کار در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گرد هم آمده و رایزنی های آخر را انجام دادند و مقرر شد مرحله نخست طرح از امروز اجرایی شود.
«محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن و تجارت در آن جلسه گفت که طرح با هدف حمایت از تولید داخل و با محوریت وزارت ارتباطات اجرا می شود و جواد آذری جهرمی نیز گفت که طرح برای ناامن کردن بازار برای خلاف کاران به اجرا در خواهد آمد اما اجرای آن مشمول گوشی های در دست مردم نخواهد شد.
با این حال خلافکاران برای ترساندن مردم اقدام به پخش شایعه کردند، به طوری که مسوولان در وزارت ارتباطات بر هزینه زا نبودن طرح و اینکه مشمول گوشی های دست مردم نمی شود، بارها تاکید کردند.
امروز این طرح آغاز شد تا بازار گوشی تلفن همراه را از دست قاچاقچی خارج کرده و راه ورود گوشی های دارای خدمات پس از فروش مناسب و قانونی را فراهم سازد.
یکی از فروشنده های تلفن همراه در محله مجیدیه درباره طرح رجیستری به خبرنگار ایرنا گفت: رجیستری قرار است با گوشی قاچاق مبارزه کند و طرح خوبی است.
وی درباره اینکه آیا طرح سبب افزایش قیمت می شود، گفت: شرکت ها هنوز افزایش قیمتی نداده اند و باید صبر کرد.
به گزارش ایرنا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مردم نگران اجرای طرح کددار کردن گوشی های تلفن همراه ( رجیستر) نباشند زیرا از نظر ما همه گوشی هایی که اکنون در شبکه تلفن همراه کشور فعال هستند، قانونی بوده و مشمول اجرای این طرح نمی شوند.
«محمدجواد آذری جهرمی» در حاشیه نشست بررسی طرح کددار کردن گوشی های تلفن همراه با اشاره به تلاش جدی برای اجرای طرح کد دار کردن گوشی های تلفن همراه، از آماده بودن زیرساخت های فنی طرح رجیستری خبرداد و گفت: همانگونه که قول داده شده بود که تا پایان مهرماه این سیستم آماده باشد به لحاظ ابعاد فنی سیستم، آمادگی کامل را دارد.
آذری جهرمی تاکید کرد: با یک سیستم فنی نمی توان بازار را مدیریت کرد بلکه باید ابعاد مختلف در نظر گرفته شود، حقوق مصرف کننده، مکانیزم تولید و تقاضا باید مد نظر قرار گرفته شود و باید به صورت ابعاد و تکه های مختلف یک پازل مکانیزیم و برنامه برای آن داشته باشیم.

منبع:ایرنا