بر اساس آمارها ارائه شده از سوی بانک مرکزی تا پایان شهریور ماه سال جاری حجم سپرده های بلند مدت، نزد شبکه بانکی شامل بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به بیش از ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

میزان سپرده های بلند مدت نزد نظام بانکی در این دوره زمانی افزایشی ۲۵.۵ درصدی را نسبت به شهریور ماه سال گذشته تجربه کرده است .

این افزایش قابل توجه را می توان نتیجه اجرای سیاست اعلامی بانک مرکزی مبنی بر الزام بانک ها به اجرای بخشنامه ابلاغی از سوی شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی دانست.

در پی ابلاغ بانک مرکزی در این خصوص، بسیاری از بانک ها در صدد برآمدند برای حفظ سپرده های بانکی نزد خود داشتند، نسبت به تغییر وضعیت سپرده ها از کوتاه مدت به بلند مدت اقدام کنند.در این راستا بانک ها روزهای شلوغی را در اولین روزهای شهریور ماه پشت سر گذاشتند و بسیاری از سپرده گذاران بانکی ، با هدف پیشگیری از کاهش سود سپرده هایشان وضعیت سپرده ها را از کوتاه مدت به بلند مدت تغییر دادند . بانک های تجاری در این پروسه افزایش بیش از ۴۰ درصدی سپرده های بلند مدت خود را تجربه کردند.

بر اساس اعلام بانک مرکزی بانک ها از نیمه اول شهریور ماه مکلف شدند نسبت به رعایت سقف های اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار اقدام کنند . در این راستا سود سپرده های کوتاه مدت بانکی حداکثر ۱۰ ردصد و سود سپرده هاتی بلند مدت بانکی نیز حداکثر ۱۵ درصد تعیین شد . پیش تر نیز این مصوبه به رغم ابلاغ با نادیده انگاری شبکه بانکی روبرو شده بود .

بر این اساس با تغییرات رخ داده محاسبات نشان می دهد با در نظر گرفتن مبنای ۱۵ درصد سود سپرده بانکی بلند مدت، بانک ها در طول یک سال ۱۶۵ هزار میلیارد تومان سود به سپرده گذاران پرداخت می کنند.

این رقم در سال ۱۳۹۵ برابر با ۲۰۰ هزار میسلیارد تومان بود به این ترتیب به نظر می رسد کاهش سود سپرده های بانکی از بیش از ۲۲ درصد به ۱۵ درصد زمینه را برای کاهش ۳۵ هزار میلیار تومانی هزینه بانک ها در حوزه پرداخت سود فراهم کرده است .

دولت با هدف متناسب کردن سود سپرده های بانکی با نرخ تورم دست به کاهش سود سپرده های بانکی و البته کارمزد تسهیلات زد.

هر چند بعد اول این مصوبه اجرایی شده است اما هنوز نرخ تسهیلات پرداختی بسیاری از بانک ها از سقف ۱۸ درصد تعیینی شورای پول و اعتبار بالاتر است .

از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان معتقدند سود سپرده های بانکی به رقیبی بزرگ برای سرمایه گذاری در بخش های مولد و بازار سرمایه در ایران بدل شده بود و تداوم این وضعیت می توانست آثار مخحربی را بر اقتصاد مولد از یک سو و شبکه بانکی از سوی دیگر به جا بگذارد .