به گزارش صنعت نویس به نقل از خبرگزاری تسنیم، نخستین جلسه محاکمه عباس ایروانی مدیر گروه عظام و همدستانش که متهم به قاچاق سازمان‌یافته قطعات خودرو هستند در شعبه چهارم ویژه دادگاه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی به‌ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. در ابتدای این جلسه پس از ارائه تذکرات قانونی از سوی رئیس دادگاه عباس شاه‌محمدی نماینده دادستان تهران برای قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار گرفت و گفت: شخصی به‌نام عباس ایروانی که بدون احراز صلاحیت اعتباری و تودیع وثایق از طریق ارتکاب رفتارهای مجرمانه موفق به اخذ تسهیلات بانکی خارج از ضوابط از بانکهای ملی، مسکن و صادرات شده چندین شرکت واردات و تولید قطعات راه‌اندازی کرده و در حال حاضر معوقات بانکی وی بیش از 3 هزار میلیارد تومان است. وی افزود: این فرد با نفوذ در شبکه بانکی اقدام به دریافت تسهیلات و راه‌اندازی شرکت و واردات قطعات خودرو می‌کند. نامبرده از طریق پرداخت رشوه و اعمال نفوذ در صاحب‌منصبان دولتی برای ایجاد شبکه رشوه و ارتشاء در گمرک از طریق کم‌اظهاری تعداد کالاهای وارداتی تا سال 95 اقدام می‌کند.

نماینده دادستان ابراز کرد: متهم همچنین با صدور اظهارنامه‌های گمرکی خلاف واقع بهره‌مندی از معافیت‌های گمرکی را در دستور کار قرار می‌دهد و به پرسنل خود اعلام می‌کند که از پرداخت رشوه در موارد لزوم استفاده کنند و با گازسوز اظهار کردن قطعات بنزین‌سوز به‌جای 25 درصد تعرفه گمرکی حداقل تعرفه یعنی 5 درصد را پرداخت کنند. شاه‌محمدی ادامه داد: ماده 183 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 مصادیق قاچاق گمرکی را برشمرده است که طبق بند (ه) این قانون اظهار خلاف واقع برای فرار از پرداخت حقوق گمرکی از جمله مصادیق قاچاق گمرکی دانسته شده است و اقدام شرکتهای گروه عظام تحت ریاست عباس ایروانی دقیقاً منطبق با مصادیق قاچاق گمرکی دانسته شده است. وی تأکید کرد: شبکه تحت هدایت نامبرده با پرداخت رشوه به شبکه گمرکی موفق می‌شود فعالیت خود را بدون پرداخت حقوق گمرکی و یا با استفاده از معافیت‌های گمرکی انجام دهد. شاه‌محمدی قاچاق مذکور را حرفه‌ای و سازمان‌یافته عنوان کرد و گفت: محتویات پرونده و اقاریر متهمان حاکی از تکرار این اقدام مجرمانه بیش از 3 مرتبه بوده و واردات کالا در هر مرتبه بیش از 10 میلیون ریال (کف رقم پیش‌بینی‌شده در قانون برای انتساب این اتهام) بوده که منطبق با بند (ش) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و قاچاق حرفه‌ای محسوب می‌شود.

وی ادامه داد:‌ متهم ایروانی با تشکیل یک گروه منسجم مجرمانه در راستای قاچاق قطعات خودرو اقدام کرده و نقش رهبری گروه مجرمانه خط‌مشی‌ها و اهداف این گروه را داشته است. نماینده دادستان ادامه داد: متهم حمیدرضا رفیعی به‌عنوان مدیرعامل گروه برق و الکترونیک عظام و قائم‌مقام این گروه بوده و در مرتبه بعدی قرار دارد که وظیفه هماهنگی و ابلاغ دستورات ایروانی به شرکتهای زیرمجموعه را عهده‌دار بوده است. پرداخت رشوه به مدیران استانی سازمان صنعت، معدن و تجارت و شرکتهای ایران خودرو و سایپا به‌عهده این فرد بوده است و او وظیفه تأمین منافع به‌منظور پرداخت رشوه به کارکنان گمرک را به‌عهده داشته است. وی اضافه کرد: متهم روغنی‌ها شخص سوم گروه عظام عهده‌دار اسناد مجعول و مدیریت پرداخت رشوه به کارکنان گمرک برای ترخیص کالا بوده است. روغنی‌ها به‌عنوان مدیر لجستیک گروه عظام طراحی اسناد مجعول مانند فاکتورها و لیست عدل‌بندی نزد خاتمی‌پور به‌عنوان ترخیص‌کار ارشد عظام را به‌عهده داشته است.

شاه‌محمدی همچنین گفت: خاتمی‌پور در شرکت ترخیص پویا عهده‌دار تکمیل اسناد مذکور و ترخیص محموله‌های قاچاق قطعات خودرو با پرداخت رشوه به کارکنان گمرک بوده است. نماینده دادستان تهران کرمیان، شهابی و صفریان را سه کارمند گمرک عنوان کرد و عهده‌دار امور ناظر بر ترخیص کالا و دریافت رشوه بودند. به‌گفته وی گروه عظام از سال 1380 تاکنون 764 میلیون و 37 هزار و 425 دلار واردات داشتند و با اقدامات متهمین شاهد اخلال گسترده در نظام اقتصادی از طریق اخلال در تولید یا توزیع کالاها و ورود خسارت عمده به حقوق عمومی و بیت‌المال مسلمین بوده که براین‌اساس با توجه به علم متهم در ضربه زدن به نظام انتساب اتهام مفسدفی‌الارض مطابق با ماده 30 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران اقتصادی مصوب 1369 و ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، محرز است. وی اضافه کرد: تسهیلات ارز و ریالی دریافتی توسط متهم از شبکه بانکی و معوقات وی بیش از 3 هزار میلیارد تومان است که در همین رابطه چندین پرونده در شعبه هشتم دادسرای ویژه جرائم اقتصادی مطرح رسیدگی است. به‌گفته نماینده دادستان امیررضا رفیعی 201 میلیون و 629 هزار و 839 دلار، مرتضی روغنی‌ها 118 میلیون و 295 هزار و 786 دلار و حامد خاتمی‌پور 128 میلیون و 38 هزار و 280 دلار در فرآیند قاچاق قطعات خودرو ورود داشتند.

شاه‌محمدی افزود: نظر به کلان بودن مبالغ و احراز علم نوعی به مؤثر بودن اقدامات انتساب اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام تولیدی و توزیعی بدون آنکه در حد افسادفی‌الارض باشد محرز و مسلم است. وی تأکید کرد: عباس ایروانی در ده سال گذشته به 4 هزار میلیارد تومان بیت‌المال دست‌اندازی کرده است که از این مبلغ، تحصیل مال از طریق نامشروع با ایجاد شبکه ارتشاء سالانه بیش از 400 میلیون تومان بوده است.