به گزارش صنعت نویس، مالک شریعتی نیاسر از نامه ۲۴ نماینده مجلس به رئیس قوه قضاییه درباره پرونده کرسنت به منظور پیگیری بیانیه ۲۶۰ نفره قبلی و ضرورت برخورد با فساد بزرگ کرسنت خبر داد.

متن کامل این نامه که شریعتی در اختیار ایسنا قرار داد، به شرح زیر است:

« باسمه تعالی
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژه ای
ریاست محترم قوه قضاییه
سلام علیکم
پیرو نامه اخیر ۲۶۰ نفر از نمایندگان درباره ضرورت رسیدگی به مفاسد قرارداد ننگین کرسنت، به دلیل پاره ای نگرانی ها بر موارد ذیل تاکید می شود:
۱- با انعقاد قرارداد مربوط به کرسنت خیانتی تاریخی نسبت به کشور صورت گرفته است و در اثر فساد عده ای و فریب کاری عده ای دیگر و فریب خوردگی عده ای آخر، دهها میلیارد دلار (صدها هزار میلیارد تومان) به کشور خسارت وارد شده است.

از گروه های سه گانه فاسد که قبل از انعقاد قرارداد و بعداز آن در انعقاد و تثبیت آن نقش داشته اند انتظاری جز فساد نبوده است و از دغل بازان که عملا همدست مفسدان بوده اند و در بیست سال گذشته با قلب واقعیت و ناراستی، مسئولان قضایی و امنیتی کشور را در پیگیری و رسیدگی به مفاسد این پرونده دچار انحراف و تردید کرده اند انتظاری جز همانچه انجام داده اند نبوده است. اما اکنون که واقعیات افشاء شده و معلوم گردیده که قرارداد کرسنت (مورخ ۵/ ۲/ ۱۳۸۰) باعث توقف اجرای قرارداد شرکت ملی نفت ایران با شرکت پترو ایران( در سال ۱۳۷۹) گردیده و ۴۰ تا ۶۰ میلیارد دلار (با محاسبات متفاوت) گاز میدان سلمان متعلق به ایران توسط اماراتی ها به غارت رفته است و از طرفی بابت همان گازی که برده اند، شرکت ملی نفت ایران را به پرداخت میلیاردها دلار خسارت محکوم کرده و می کنند دیگر هیچ توجیهی برای درنگ و تعلل وجود ندارد.

۲- آنچه تاکنون موجب عدم افشای خیانت ها و مفاسد و بی تدبیری ها در افکار عمومی شده اولا قید محرمانگی! مندرج در قرارداد که با اصرار منعقد کنندگان در قرارداد گنجانده شده و ثانیا پرهیز از اثر گذاری این قضایا در پرونده خارجی بوده است. بدون تردید پایان پرونده کرسنت در هیات ها و محاکم خارجی، آغاز پمپاژ اطلاعات مربوط به این پرونده در محکمه افکار عمومی خواهد بود که تدارک مطالبات ملت از مسئولان ذیربط کاری دشوار به نظر می رسد، بویژه اینکه با کندی مشهود در رسیدگی به این پرونده احتمالا" متهمان و خائنان اصلی از کشور خواهند گریخت و دست اندرکاران این پرونده برای آرام ساختن افکار عمومی و دور کردن اتهامات از خود با افراد فرعی برخورد خواهند کرد.

۳- هیچ انسان خدا پرست و با انصافی ادعا نمی کند که برای پیروزی شرکت ملی نفت ایران در دعوای خارجی مدیری بی گناه به پای میز عدالت کشانده شود لیکن مطالبات کسانی که تاکنون علیرغم محرمانگی قرارداد از آن مطلع شده اند این بوده و هست که قوه قضاییه فارغ از روند رسیدگی در پرونده خارجی، به عنوان وظیفه ذاتی خود با مفاسد واقعی که به صورت گسترده پیرامون این قرارداد بوجود آمده است و از قبل آن دهها میلیارد دلار (صدها هزار میلیارد تومان) به صورت مستقیم و غیر مستقیم به ملت خسارت وارد کرده است، برخورد قانونی کرده و گذشته غیر قابل دفاع را جبران نماید.

البته اگر قوه قضاییه در آن زمان مطابق وظیفه ذاتی خود این قرارداد پر از فساد را باطل می کرد و حداقل با جمعی از متهمان کثیر این پرونده برخورد قانونی می نمود، به احتمال زیاد شرکت ملی نفت ایران نیز در هیات ها و محاکم خارجی محکوم به پرداخت خسارت نمی شد.

۴- براساس اطلاعات بدست آمده، علاوه بر کوتاهی ها در عرصه داخلی مدیریت پرونده کرسنت در هیات های داوری و محاکم خارجی نیز قابل تامل بوده و این ظن قوی را ایجاد کرده است که مدیر عامل انگلیسی شرکت اماراتی کرسنت همانگونه که در داخل ایران با نفوذ و فساد و رشوه کار خود را پیش برده در خارج نیز از همه اهرم ها برای اثر گذاری بر داوری استفاده کرده باشد تا جایی که برای تعدادی از کارشناسان این تلقی ایجاد شده است که این پرونده از آغاز تا پایان دو طرف نداشته است بلکه چون فساد بر این پرونده حاکم بوده است برخی از عناصر اصلی دخیل در انتقاد قرارداد و مدیریت پرونده عملا خود را در خدمت شرکت کرسنت قرار داده بوده اند.

ریاست محترم قوه قضاییه!
جنابعالی با تجربه طولانی که در عرصه قضاوت و مدیریت داشته اید به خوبی می دانید که شرکت کرسنت برای غارت گاز ایران و تخلیه میدان مشترک (که ۷۰ درصد آن متعلق به ایران بوده است) به دنبال انعقاد این قرارداد بوده است و این امر جز با همکاری کامل وزیر وقت نفت و همدستی جمعی از مدیران داخلی نفت و با پرداخت رشوه به دهها نفر از افراد در داخل کشور میسر نشده است.
متاسفانه برخی از همان افرادی که در انعقاد و قرارداد مذکور نقش اصلی را ایفا کردند در طول بیست سال گذشته نیز با فریب مسئولان داخلی راه را برای تداوم غارت گاز ایران و نیز محکوم شدن ایران در هیات ها و محاکم خارجی هموار کرده اند.
جناب حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای!
پرداخت رشوه به دهها نفر و آلوده کردن سه گروه از مدیران و افراد موثر در داخل نمی تواند جرمی عادی و غیر سازمان یافته تلقی شود و نیز محروم کردن جمهوری اسلامی ایران از تولید و صادرات گاز آن هم در مدتی طولانی بیست ساله نمی تواند اخلال در نظام اقتصادی تلقی نشود.

۵- در این شرایط سخت اقتصادی و معیشتی که بخش مهمی از مردم محتاج یارانه های اندک چند ده هزار تومانی هستند سزاوار است دستگاه قضایی با توجه به هزاران صفحه سند که توسط دستگاههای امنیتی و نظارتی در توجیه جرم سازمان یافته مذکور در اختیار آن قوه گذاشته اند در روند رسیدگی به این پرونده تحولی اساسی ایجاد کند و با جلب و دستگیری اطراف قرار داد کرسنت و صدور حکم قانونی منافع ملت ایران را استیفاء نموده و اجازه ندهد خدای نکرده بر پیشانی دستگاه عدلیه ایران در این زمان حساس، مهر مماشات در برابر فاسدان و دغل بازان حک شود.

والسلام علیکم و رحمه الله»