با گذشت حدود 15 روز از اعلام خبر عزم دولت برای واگذاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و پس از برگزاری جلساتی با حضور وزیر صنعت، مسئولان ایمیدرو و سازمان خصوصی سازی در نهایت، واگذاری این سازمان توسعه ای از دستور کار خارج شد.

علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی سازی اخیراً از برنامه دولت برای واگذاری سازمان توسعه ای ایمیدرو خبر داده و گفته بود: عرضه اولیه این سازمان در انتظار اخذ مصوبه دولت است و در صورت تصویب دولت، این عرضه تا شهریور ماه انجام می شود.

وی با بیان اینکه در صورت اخذ مصوبه دولت تا پایان اردیبهشت، مراحل آماده‌سازی برای عرضه در بورس انجام خواهد شد، گفته بود: عزم جدی سازمان خصوصی سازی بر تداوم واگذاری ها در بورس است و امیدواریم در نیمه نخست امسال مقدمات پذیرش ایمیدرو در بازار سرمایه فراهم شود.

رئیس سازمان خصوصی سازی درباره مقدمات لازم برای واگذاری ایمیدرو گفته بود: سازمان هایی مانند ایمیدرو باید پیش از واگذاری به شرکت سهامی عام تبدیل شود و پس از کسب مصوبات قانونی و اصلاح ساختار، سهام این شرکت امکان عرضه در بورس را خواهد داشت.

* واگذاری از دستور کار خارج شد

در این شرایط، امیر صباغ، مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو امروز با بیان اینکه واگذاری ایمیدرو از دستور کار دولت خارج شده است، گفت: این سازمان مشمول شرکت‌های سود ده و زیان‌ده بوده و از جنبه حاکمیتی دارد، بنابراین واگذاری سهام آن به سادگی امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: ایمیدرو به عنوان یک سازمان توسعه‌ای از طرف دولت وظیفه هدایت، ارائه اطلاعات و کمک به بخش خصوصی را بر عهده دارد. به عبارتی این سازمان وظیفه دارد در حوزه معدن و صنایع معدنی سرمایه‌گذاری کرده و به بهبود شرایط تولید کمک کند.

مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو گفت: بر این اساس، سازمان توسعه و نوسازی معادن دارای قانون مصوب مجلس است. پس ایمیدرو جایگاهی قانونی داشته و وظیفه توسعه این بخش را بر عهده دارد. این به معنای آن است که این سازمان ذاتی دولتی داشته و نمی‌توان آن را به بخش خصوصی واگذار کرد.

وی در عین حال گفت: در مرحله اول ۱۷.۱ درصد از سهام شرکت فولاد مبارکه و ۱۲ درصد از سهام شرکت ملی مس متعلق به ایمیدرو است که قرار است براساس مصوبه مجلس، سهام این دو شرکت تا دو ماه آینده واگذار شود.

* رانت بزرگ در واگذاری پروانه های معدنی

در این مورد سعید صمدی، رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران ​به فارس گفته بود: اساساً یک سازمان توسعه‌ای است که از طرف دولت وظیفه هدایت و ارائه اطلاعات و کمک به بخش خصوصی را دارد تا این بخش بتواند در حوزه معدن و صنایع معدنی سرمایه گذاری کند. سازمان توسعه و نوسازی معادن دارای قانون مصوب مجلس هم هست و به این ترتیب ایمیدرو دارای یک جایگاه قانونی است و وظیفه توسعه و حاکمیتی دارد که نمی‌توان آن را به بخش خصوصی فروخت. موضوع فروش ایمیدرو مانند این است که وزارت صنعت اعلام کند قصد فروش معاونت معدنی خود را دارد که چنین کاری امکان پذیر نیست.

وی گفته بود: اگر بنگاه های زیرمجموعه ایمیدرو واگذار شوند این سازمان فقط باید به وظایف حاکمیتی خود بپردازد و دیگر نمی‌تواند بنگاه‌داری انجام دهد ولی وقتی کل سازمان واگذار شود همچنان سیستم های دولتی در این سازمان ادامه حیات خواهند داشت.

صمدی با بیان اینکه یکسری از این معادن در کشور وجود دارند که نمی‌توان آنها را به بخش خصوصی واگذار کرد اما اگر ایمیدرو واگذار شود این معادن نیز واگذار می‌شوند، گفته بود: یکی از مشکلاتی که با واگذاری ایمیدرو پیش می آید وضعیت پروانه تعداد زیادی از معادن بزرگ کشور است که به نام این سازمان توسعه ای است و اگر ایمیدرو، خصوصی شود یک رانت وحشتناک در خصوص این پروانه معادن وجود دارد و طبق قانون پس از عرضه سهام یک شرکت در بورس، دولت نمی تواند اموال ان را جابجا کند.

وی گفته بود: پیشنهاد ما این است که بنگاه های زیرمجموعه واگذار شوند. ایمیدرو یک سازمان توسعه ای است که طی هفت، هشت سال گذشته به اشتباه در حال انجام کار بنگاه‌داری است حالا باید معادن و بنگاه هایش را از طریق بورس واگذار کنند و در عین حال، سهامی که در شرکت های پذیرفته شده در بورس دارد را نیز باید واگذار کنند.
فارس