به گزارش مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا نعمت زاده در گفتگوی ویژه خبری از اعطای تسهیلات رونق تولید به ۲۰ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی و معدنی و کشاورزی به مبلغ ۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: از این تعداد، حدود ۱۰ هزار واحد، صنعتی هستند و امیدواریم تا پایان سال، اعطای تسهیلات به واحدها به عدد ۳۰ هزار واحد برسد.

وی افزود: این واحدها عمدتا صنایعی بودند که در بازار مشکلی نداشتند و فقط در بحث مالی با مشکل مواجه بودند که در ۹۰ درصد موارد معرفی شده به بانک، مشکل مالی آنها با اعطای تسهیلات برطرف می‌شد.

نعمت‌زاده در زمینه نرخ سود تسهیلات بانکی تصریح کرد: بین تولیدکنندگان ما و سایر کشورها که نرخ سود تسهیلاتشان از صفر تا ۲ و ۳ درصد در نظر گرفته شده، رقابت مشکل است، به ویژه برای ما در شرایطی که تورم زیر ۱۰ درصد است، نرخ سود تسهیلات با ۱۸ درصد، نرخ بالایی محسوب می‌شود.

وی افزود: از طرفی منابع بانکی محدود است و دولت یازدهم هم از چاپ اسکناس و استقراض از بانک مرکزی خودداری کرد؛ از سوی دیگر بدهی‌های انباشته دولت به نظام بانکی که از گذشته وجود داشت و همچنین معوقات سالهای رکود و بدهی برخی شرکت‌های دولتی، در مجموع بانکها را زمین‌گیر کرده و بانک‌ها نیز در ۱۰ ساله اخیر نتوانسته‌اند نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام کنند.

نعمت زاده گفت: برنامه ریزی دولت برای کاهش تورم درست بود؛ اما همزمان باید برای خروج از رکود هم اقدام می‌شد که این مهم از سال گذشته آغاز شده است.

۵۰ درصد منابع مالی صنایع باید از محل سهامداران تامین شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ما باید بتوانیم از فاینانس اعتبارات خارجی استفاده کنیم و معتقدیم در یک صنعت سالم، باید ۵۰ درصد آورده از محل سهامداران و مابقی از تسهیلات باشد.

نعمت زاده تاکید کرد: اگر سرمایه‌گذاری‌های جدید، طبق فرمایشات رهبری بر مبنای صادرات و به منظور صادرات باشد؛ ریسکی ندارد و اقتصاد امروز ما به این نیاز دارد که تاکنون هم موثر بوده است.

نعمت‌زاده با بیان اینکه نرخ رشد صنعت، امسال در نیمه اول سال مثبت و خالص صنعت ۴.۱ درصد بوده است، افزود: پیش‌بینی ما این است که این نرخ بهبود یابد؛ در چند صنعت پیشران مانند خودرو، رشد مثبت بوده که ۳۸ درصد افزایش تولید داشته‌ایم و فولاد نیز از لحاظ تولید و قیمت، از رکود خارج شده؛ ولی سیمان و آهک و گچ به خاطر رکود صنعت ساختمان، رشد عمده‌ای نداشته اند؛ به ویژه به خاطر موارد اختلافات داخلی کشورهای همسایه در سرامیک و کاشی و سیمان، افول داشتیم.

وی با اشاره به اینکه خودروسازی در کشور دولتی نیست و دولت در خودروسازی ها تنها ۲۰ درصد سهم دارد افزود: ایران‌خودرو و سایپا هیچ کدام با شرکت رنوی فرانسه قرارداد نبسته و نخواهند بست و سازمان «ایدرو» برای سرمایه گذاری و تولید مشترک با رنو وارد مذاکره شده و شرکت نگین خودرو هم در قالب مشارکت «ایدرو و رنو» قرار خواهد گرفت.

نعمت زاده تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما تنها دو گروه حقوق بگیران و بنگاههای تولیدی و اقتصادی مالیات می دهند؛ در حالی که نباید فشار بیشتر به بنگاههای تولیدی وارد شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در ۹ ماهه اول امسال ۴۳۰۰ واحد نیمه تمام صنعتی تکمیل و راه اندازی شده؛ افزود: بخش خصوصی در حال سرمایه گذاری است؛ اما سرمایه در کشور محدود است.

نعمت زاده گفت: ۷۳۰۰ تعرفه برای کالاها تعریف شده است و در حالی که در سال های گذشته نظام تعرفه در ۱۴ طبقه قرار داشت؛ امسال تعرفه ها در هشت طبقه قرار گرفته است.

وی افزود: برآورد ما از واردات کالا به صورت قاچاق، در حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه سامانه جامع تجارت تا پایان سال تکمیل خواهد شد گفت: همانطور که این سامانه را با بانک مرکزی مرتبط کردیم، ارتباط آن را با سامانه جامع گمرکی کشور هم برقرار خواهیم کرد.

نعمت زاده افزود: برای تحقق دولت الکترونیک ۱۲ سامانه پیش بینی شده که سامانه انبارها و سامانه شناسه کالا هم در زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.

وی در پاسخ به سوالی درباره ادغام وزارتخانه های صنایع و معان و بازرگانی تصریح کرد : ادغام کاملا به جا بود؛ در کشورهای در حال توسعه و برای سیاست گذاری، بهتر هم وزارتخانه ها باید متمرکز باشد.