به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه لس آنجلس تامیز در این گزارش خود محاسبه کرده که طبق این سیاست مهاجرتی جدید بالغ بر هشت میلیون نفری که به شکل غیر قانونی در آمریکا اقامت دارند به عنوان اولویت استرداد از آمریکا در نظر گرفته خواهند شد.

در گزارش مذکور این برآورد بر اساس مصاحبه با کارشناسانی که این دستور را مطالعه کردند و همچنین بررسی اسنادی داخلی که نشان از گستردگی عمل مقام‌های مهاجرتی بر طبق دستور ترامپ داشته‌اند مطرح شده است.

در این گزارش آمده است دولت ترامپ به دنبال اخراج یک گروه خیلی بزرگتر به نسبت کسانی که مشمول ممنوعیت مسافرتی اخیر شده‌اند از آمریکا است.

"دیوید لئوپولد"، یک کارشناس امور مهاجرت آمریکا و یک وکیل این حوزه با بیش از دو دهه سابقه کاری به عنوان وکیل مهاجرت گفت: آن‌ها واقعا می‌خواهند هر کسی که دستشان برسد را از آمریکا بیرون کنند و ممکن است حتی افراد را که فرزندشان در  مدرسه ناهار مجانی دریافت می‌کنند  یا از کوپن غذا استفاده می‌کنند بازداشت کنند.

همچنین به گفته دو مقام دولت ترامپ که پیش نویس این  دستور را مشاهده کردند این دولت در یک دستور اجرایی مضاعف می‌خواهد جلوی ورود هر کسی که احتمال استفاده او از برنامه‌های رفاهی بیمه بهداشت درمان کودکان و بیمه‌های دیگر مطرح باشد را به آمریکا بگیرد.

تحلیلگران پیش بینی می کنند که این دستور نه تنها به خانواده‌های مهاجران غیر قانونی بلکه به کسب و کار آمریکا نیز لطمه خواهند زد. به طور مثال صنعت کشاورزی که به نیروی کار مهاجر فصلی متکی است، از این اخراج گسترده از کشور به شدت لطمه خواهد دید.

سیستم امنیت اجتماعی آمریکا نیز ضربه خواهد دید، چرا که مهاجران غیر قانونی حدود ۱۳ میلیارد دلار کمک اما در عوض تنها یک میلیارد دلار دریافت می کنند.

به گفته دو فرد آگاه کارشناسان سیاست گذاری مهاجرت در دولت ترامپ یک سند ۲۰ صفحه‌ای را در اختیار مقام‌های ارشد وزارت امنیت کشور قرار دادند که در آن نحوه اجرای سیاست‌های مهاجرتی جدید توضیح داده شده است. در این حال مقامات وزارت امنیت کشور نیز یک یادداشت ۱۱ صفحه‌ای را برای تشریح چگونگی اجرای دستور ترامپ توزیع کردند.