به گزارش صنعت نویس به نقل از ایسنا، بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۸ که پس از آن نیز قدری اصلاح شد، وزارت جهاد کشاورزی تا نیمه شهریورماه هر سال موظف به محاسبه و پیشنهاد نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به دولت شده است و بر همین اساس هیات دولت و شورای اقتصاد مکلف شده‌اند تا پیش از آغاز فصل کشت پاییزه یعنی مهرماه هر سال این نرخ‌ها را تصویب و از طریق رسانه‌های کشور به اطلاع کشاورزان و مردم برساند اما هم‌اکنون و با وجود گذشت بیش از ۱۴۶ روز از فصل کشت و تاخیر دولت در اجرای این قانون، هنوز نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی که به گفته وزیر جهاد کشاورزی ۲۰ بهمن ماه امسال تصویب شد، ابلاغ نشده است.

چرا که حجتی پس از جلسه هیات دولت در چهارشنبه هفته گذشته ۲۰ بهمن ماه در این باره به خبرنگاران گفته بود که قیمت خرید تضمینی گندم در شورای اقتصاد تصویب شده است که امیدواریم تا چند روز دیگر ابلاغ شود اما پس از گذشت ۶ روز هنوز کسی این نرخ را ابلاغ نکرده است که البته وظیفه ابلاغ این مصوبه بر عهده سخنگوی دولت است.

بر اساس اطلاعات خبرنگار ایسنا، وزارت جهاد کشاورزی نرخ پیشنهادی خرید تضمینی برای گندم در سال زراعی پیش رو را ۱۴۸۵ تومان به همراه نرخ‌های پیشنهادی دیگر محصولات کشاورزی در نیمه شهریورماه به هیات دولت تقدیم کرده بود و از همان ابتدا دولت با افزایش حدود ۱۷ درصدی نرخ خرید تضمینی گندم از کیلویی ۱۲۷۰ تومان به ۱۴۸۵ تومان مخالفت کرده و پیشنهادی که نوبخت برای آن داده و حتی یک بار در حاشیه یک همایش به خبرنگاران اعلام کرد، ۱۳۰۰ تومان بود که بر اساس اطلاعات خبرنگار ایسنا از مصوبه شش روز گذشته شورای اقتصاد همین نرخ به تصویب رسیده و دولت نهایتا با این اقدام ۲.۳ درصد نرخ خرید تضمینی گندم را افزایش داده است.

البته به گفته برخی کارشناسان به نظر می‌رسد که دولت با تاخیر در تصویب و حتی ابلاغ مصوبه خود در خصوص نرخ خرید تضمینی گندم می‌خواهد کشاورزان را به سمتی هدایت کند که بیش از این گندم تولید نکنند چرا که سال گذشته با خرید بیش از ۱۱.۵ میلیون تن گندم از کشاورزان و موجودی بیش از ۵ میلیون تنی آن دولت در عرضه آن با مازاد مواجه شده و به دنبال صادرات مازاد این محصول به قیمتی بسیار کمتر از نرخی که از کشاورزان خریده، است.

اما باید دید که کشاورزان چه واکنشی نسبت به این نرخ خرید تضمینی نشان می‌دهند و آیا در ادامه نرخ ابلاغ شده رسمی از سوی دولت همان ۱۳۰۰ تومان مصوب شش روز گذشته است یا این مصوبه در ادامه و با رایزنی‌ها و چانه‌زنی‌های وزیر جهاد کشاورزی ناراضی تغییر می‌کند؟