به گزارش ایسنا، آمارهای سالانه مجمع جهانی اقتصاد بخشی را به مشکلات موجود در زمینه کسب و کارها اختصاص داده و با نظرسنجی از مدیران اجرایی بنگاه‌های اقتصادی در کشورهای مختلف از آنها خواسته است از میان ۱۶ عامل موثر در این زمینه پنج عاملی که در کشور آنها نقشی پررنگ‌تر را به خود اختصاص داده‌اند مشخص کنند.

بر این اساس در ایران طی سال ۲۰۱۶ میلادی اولین عاملی که به عنوان مانع شروع کسب و کارها شناخته شده دسترسی به منابع مالی است که به استناد نظرات شرکت کنندگان در این نظرسنجی امتیاز آن ۱۴.۸ ارزیابی شده که البته این امتیاز درسال ۲۰۱۵ میلادی حدود ۱۹.۶ بوده است.

تورم با اختصاص امتیاز ۱۲.۲ در رده دوم این جدول قرار گرفته که در این قیاس با سال ۲۰۱۵ که این رقم ۱۱.۷ بوده گویا مشکل بیشتری برای صاحبان مشاغل به همراه داشته است.

دیوانسالاری دولتی ناکارآمد با امتیاز ۱۲.۱ در فاصله‌ای اندک با تورم قرار گرفته و این امتیاز در سال ۲۰۱۶ در مقایسه با سال ۲۰۱۵ میلادی ۰.۱ افزایش را نشان می‌دهد.

بی ثباتی سیاست‌ها نیز به عنوان چهارمین عامل بازدارنده در این بخش شناخته شده و امتیازی معادل ۱۰.۹ را به خود اختصاص داده است که البته این امتیاز در قیاس با سال ۲۰۱۵ که امتیاز این بخش ۱۲.۹ بوده به نظر شرایطی بهتر ایجاد شده است.

اما شاید بیشترین افزایش امتیاز در مدت یک سال میلادی به بحث فساد مربوط شود که در سال ۲۰۱۶ امتیاز آن در مقایسه با سال ۲۰۱۵ چهار امتیاز افزایش یافته و از شش به ۱۰ رسیده است.

نامناسب بودن زیرساخت‌ها ششمین عامل بازدارنده کسب و کارها در سال ۲۰۱۶ شناخته شده و امتیازی معادل ۹.۲ را به خود اختصاص داده است که البته این رقم در مدت یک‌سال ۲.۲ امتیاز کاهش داشته است.

رتبه هفتم جدول موانع کسب و کار به مقررات ارزی مربوط می‌شود و پس از آن نرخ‌های مالیات، کمبود نیروی کار تحصیل‌کرده و فقر اخلاقی کاری در نیروی کار در رده‌های هشتم تا یازدهم این جدول قرار می‌گیرند.

ظرفیت ناکافی جهت نوآوری، پیچیدگی قوانین مالیاتی، جرم و دزدی، بی ثباتی دولت و پائین بودن سطح بهداشت عمومی دیگر عوامل مزاحم در حوزه توسعه کسب و کارها و ایجاد کسب و کار جدید شناخته شده‌ و رتبه‌های پایانی این جدول را به خود اختصاص داده‌اند.