به گزارش تسنیم، کریم یاوری، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی درباره جزئیات بیمه بیکاری گفت: با تدابیر اندیشیده شده و همت کارکنان، کارشناسان و مسئولان و مدیران صف و ستاد مرتبط با حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری در کل کشور و در جهت صیانت از نیروی کار و حمایت از پایداری تولید و بنگاه های اقتصادی چتر حمایتی بیمه بیکاری با گسترش دامنه پوشش برای کارگرانی که بدون میل و اراده از کار بیکار می شوند با رویکرد اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری و کاهش طول مدت ماندگاری مقرری بگیران در برزخ بیکاری به جدیت پیگیری شده و نتایج خوبی حاصل شده است.

وی ادامه داد: کلیه مشمولان قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کشاورزی هستند مشمول قانون بیمه بیکاری و حمایت های مندرج در آن می باشند مشروط بر آن که بدون میل و اراده از کار بیکار شده باشند. بازنشستگان و از کارافتادگان، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری و اتباع خارجی مشمول بیمه بیکاری نمی باشند.

یاوری در ادامه گفت: بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی و... بیکار شوند با معرفی واحدهای تعاون، کارورفاه اجتماعی مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری می گردند. در سال 95 حدود سی و یک هزار نفر از مقرری بگیران بیمه بیکاری برای طی دوره های مهارتی و آموزش های فنی و حرفه ای و ارتقاء مهارت به مراکز آموزش فنی و حرفه ای در کل کشور معرفی شدند. از آنجا که بیکارانی که بدون میل و اراده به چرخه دریافت مقرری بیمه بیکاری در طی سال وارد و پس از طی دوره استحقاق و یا معرفی آنها به اشتغال مجدد و... از مقرری بگیران بیمه بیکاری خارج می شوند در سال 95 حدود سیصد هزار نفر از این حمایت اجتماعی برخوردار شده اند.

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار بیان کرد: حق بیمه بیکاری به میزان 3% درصد مزد بیمه شده می باشد که تماماً توسط کارفرما تأمین و پرداخت می شود. تمام مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه شده از نظر بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت محسوب میشود.

وی گفت:دولت مکلف است همه ساله از طریق سیستم بانکی و منابع اعتباری سازمان تأمین اجتماعی و با استفاده از اعتبارات قرض الحسنه طرحهای اشتغالزایی مشخصی را جهت اشتغال به کار بیکاران مشمول قانون بیمه بیکاری در بودجه سالانه کشور پیش بینی و رأساً یا از طریق شرکت های تعاونی و یا خصوصی و با نظارت وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی به مورد اجرا بگذارد.

نماینده وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی در کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید کشور گفت:کارفرمایان بنگاههای اقتصادی می توانند در صورت هرگونه تغییر یا بازسازی خط تولید، جابجائی کارگاه و ماشین آلات به منظور کاهش وابستگی و بهینه کردن تولید که در راستای سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت صورت گیرد با تصویب شورایعاللی کار از امتیازات و حمایت های مندرج در قانون بیمه بیکاری بهره مند گردنند.

وی ادامه داد: مشکلات بنگاههای اقتصادی به دو دسته برون کارگاهی و درون کارگاهی تقسیم می کردند، مشکلات درون کارگاهی همانند کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش- بدهی معوق پائین بودن هزینه های تولید، مطالبات کارگری، سوء مدیریت، اختلاف بین سهامداران و نیاز به اصلاح ساختار و... که ضرورت توجه ویژه مدیران و کارفرمایان برای حل این معضلات لازم و اساسی است، اما مشکلات برون کارگاهی همانند رکود، تحریم ها، واردات بی رویه قاچاق، مطالبات از دستگاهها و سازمانهای دولتی و... می بایستی از طریق اتخاذ سیاست های منطقی و اصولی و قانونی توسط دولت نسبت به رفع و به حداقل رساندن این معضلات اقدام و کارآفرینان، کارفرمایان و سرمایه گذاران را از این طریق مورد حمایت قرار داد.

یاوری بیان کرد: برای اجرای قوی و موثر برنامه فراگیر اشتغال، (تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی)، انسجام و همکاری همه دستگاهها و سازمانها و حتی قوه مقننه و قضائیه نیز ضروری است.مطابق دستور ربیعی تمام حوزه های وزارت خانه برای اجرای برنامه فراگیر اشتغال بسیج شده اند. با تشکیل کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید در استانها و کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید در کشور مدت زمان رسیدگی و بررسی واحدهای مشکلدار کاهش یافته است.

وی بیان کرد: یکی از اهداف برنامه فراگیر اشتغال حفظ و صیانت از اشتغال موجود کشور است، که برای این منظور وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی رصد و شناسائی بنگاههای مشکل دار را در دستور کار دارد تا با حل و فصل مشکلات بنگاهها هم صیات از نیروی کار تحقق پیدا کند هم حمایت از تولید و پایداری بنگاه و حمایت از کارفرمایان و کارآفرینان و سرمایه گذران مورد توجه قرار گیرد. بسیاری از مشکلات بنگاه های اقتصادی مشکل دار با اتخاذ روش و شیوه مدیریت صحیح و از سوی مدیران بنگاههای اقتصادی و سهامداران قابل حل و فصل است و اکثر مشکلات درون کارگاهی در این گروه قرار دارند. در سال 95 حدود چهار هزار بنگاه اقتصادی با حدود ششصد هزار کارگر توسط وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی در تمامی استانهای کشور مورد حمایت قرار گرفته اند.