اگرچه در ظاهر، بهانه خودروسازان برای این تاخیرها، کاهش تولید و کسری قطعات است، با این حال بنابر شنیده‌ها از منابع آگاه درپشت پرده این ماجرا، مسائل دیگری نیز قرار دارد. به گفته آنها، کاهش عرضه خودرو به بازار و تاخیر‌های رخ داده در تحویل محصولات ثبت‌نامی، جدا از مشکلات تولید، به «احتمال افزایش قیمت رسمی خودروها» و همچنین «فروش سبد میلیاردی محصولات به ابر نمایندگی‌ها» نیز مربوط می‌شود. در این بین، احتمال افزایش قیمت رسمی خودروها، شرکت‌های خودروساز را در تحویل محصولات ثبت‌نامی دست به عصا کرده است. طبق طرحی که در سطح کلان به تصویب رسیده، قیمت‌گذاری خودرو‌های داخلی و ابلاغ آنها، بر عهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار قرار گرفته است.

بر این اساس، سازمان حمایت نسبت به تعیین قیمت‌ها اقدام و ستاد تنظیم بازار نیز قیمت‌های جدید را با توجه به ملاحظاتی خاص، ابلاغ می‌کند. هرچند هفته‌ها از کشف قیمت خودرو توسط سازمان حمایت می‌گذرد، با این حال هنوز قیمت‌های جدید از سوی ستاد تنظیم بازار ابلاغ نشده است. این موضوع سبب شده خودروسازان عرضه محصول به بازار و همچنین تحویل خودرو‌های ثبت‌نامی را به تاخیر بیندازند، چه آنکه منتظرند ابتدا قیمت‌های جدید اعلام و سپس پروسه تحویل را تسریع کنند. بسیاری از خودرو‌هایی که پیش فروش شده‌اند، دارای قیمت قطعی نیستند و بنابراین خودروسازان می‌توانند آن‌ها را با قیمت روز تحویل دهند؛ بنابراین اگر ستاد تنظیم بازار قیمت‌های جدید را اعلام کند، خودروسازان با به روز کردن قیمت‌ها، محصولات ثبت‌نامی را تحویل خواهند داد. هرچند هنوز مشخص نیست قیمت خودرو‌های داخلی (توسط سازمان حمایت) چقدر افزایش یافته، با این حال گفته می‌شود نظر تصمیم سازان، تعیین قیمت پنج درصد کمتر از نرخ بازار است. اگر این تصمیم نهایی و اجرا شود، قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها رشدی نجومی را تجربه می‌کند و به پنج درصد کمتر از نرخ بازار آن‌ها خواهد رسید. سه‌شنبه هفته جاری در همین صفحه، جدول قیمت احتمالی خودرو‌ها براساس فرمول حاشیه بازار، منتشر و مشخص شد حداقل افزایش قیمتی که گریبان محصولات خودروسازی کشور را خواهد گرفت، ۱۰ میلیون تومان است.

با این حساب، خودروسازان که به گفته خودشان این روز‌ها با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند و توان پرداخت مطالبات قطعه‌سازان را در جهت تسریع تولید ندارند، با افزایش نقدینگی مواجه خواهند شد. به‌نظر می‌رسد تا قیمت خودرو‌های داخلی رسما افزایش نیابد، عرضه و تحویل محصولات به‌صورت قطره‌چکانی ادامه خواهد داشت و بعید به‌نظر می‌رسد خودروسازان این روند را سرعت ببخشند. اما جدا از این موضوع، ظاهرا مساله دیگری که سبب شده عرضه خودرو به بازار کاهش یافته و حتی تحویل محصولات ثبت‌نامی نیز به کندی صورت گیرد، فروش سبد میلیاردی به ابرنمایندگی‌های خودروسازان است. گفته می‌شود برخی خودروسازان کشور اقدام به فروش سبد محصولات به نمایندگی‌های بسیار بزرگ و خاص خود کرده‌اند، آن هم نه به قیمت روز. بنابر شنیده‌ها، سبد‌های فروش، شامل محصولات مختلف بوده و خودروسازان آن‌ها را با قیمت‌های قطعی در اختیار ابرنمایندگی‌ها قرار داده‌اند. نفع این ماجرا (در صورت صحت داشتن) برای خودروسازان، دریافت نقدینگی و برای ابرنمایندگی‌ها، سودی سرشار و ظاهرا بی‌دردسر است. طبعا اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد، می‌توان آن را یکی از دلایل کاهش عرضه خودرو به بازار و در نتیجه، افزایش قیمت‌ها دانست. دور از ذهن نیست که ابرنمایندگی‌ها سبد مختلط و بزرگی را که با قیمت قطعی دریافت کرده‌اند، به نوعی احتکار یا با قیمت آزاد به فروش گذاشته باشند.

اثبات این موضوع می‌تواند برای خودروسازان و نمایندگی‌ها گران تمام شود، زیرا نه تنها سرگردانی مشتریان را به‌دنبال دارد، بلکه یکی از دلایل افزایش قیمت در بازار نیز بوده است. اگر به واقع این اتفاق رخ داده باشد، بیشتر و بیشتر نتایج منفی سرکوب قیمت خودرو عیان خواهد شد، زیرا در صورتی که قیمت‌گذاری دستوری در میان نبود، احتمال وقوع چنین مسائلی (فروش سبد‌های میلیاردی به ابرنمایندگی‌ها) نیز به شدت کاهش می‌یافت. هرچه هست، به‌نظر می‌رسد ورود نهاد‌های نظارتی می‌تواند ابعاد تاریک این ماجرا را روشن و نشان دهد آیا خودروسازان و ابرنمایندگی‌ها، چنین معامله‌ای را با یکدیگر انجام داده‌اند؟

دنیای اقتصاد