به گزارش خبرنگار صنعت نویس، در گزارش منتشره از سوی کمیسیون اصل 90 مجلس، باز هم نام یکی از دو ابرقطعه ساز داخلی (صنایع تولیدی کروز) به عنوان متخلف آمده است. بر این اساس، گفته شده "کروز به واسطه عدم‌تأمین به موقع دو قطعه اصلی ECU و DAB که بدون آنها خودروی تولیدشده قادر به حرکت نیست، اهرم لازم برای وصول مطالبات خود از خودروسازان را ایجاد کرده است." مجلسی ها به نوعی کروز را به عدم تامین قطعه به صورت عمدی متهم و این قطعه ساز را گروکش خوانده اند.
جدااز اینکه اثبات این اتهام نیازمند بررسی است، پرسش اصلی اینجاست که چرا کروز در اکثر گزارش های مجلس درباره خودروسازی مشمول اتهام تخلف می شود؟ آیا کروز واقعا قطعه سازی متخلف، رانت باز، گروکش و امثال اینهاست؟ اگر هست، پس چرا مدیرانش محاکمه و جریمه نمی شوند و اگر نیست، چرا نام آن معمولا در لیست متخلفان به چشم می آید؟

در گزارش های دیگری نیز که مجلسی ها طی چند سال گذشته تحت عنوان "تحقیق و تفحص از خودروسازی" منتشر کرده اند، معمولا از قطعه سازان و به ویژه "کروز" نام برده شده است. این در حالی است که تا به امروز رسما هیچ حکم قضایی علیه کروز مبنی بر اختلال در تولید صادر نشده و مدیران آن پای میز محاکمه نرفته اند.
اینکه کروز تخلفی مرتکب شده یا نه، مورد بحث نیست، مسئله اصلی اینجاست که چرا یک بار برای همیشه تکلیف اتهامات علیه این قطعه ساز بزرگ مشخص نمی شود. کروز یا تخلف کرده یا نکرده؛ اگر همان طور که مجلسی ها می گویند، متخلف است، طبعا مدیران آن باید محاکمه شده و تاوان خلاف شان را پس بدهند. اگر هم تخلفی از سوی آنها رخ نداده، پس چرا در هر گزارش تحقیق و تفحص وار مجلس درباره خودرو، نام کروز به عنوان متخلف و گروکش و گردن کلفت قطعه سازان مطرح می شود؟
سال گذشته مدیران دیگر ابرقطعه ساز بزرگ کشور (عظام) پای میز محاکمه رفته و از خود در برابر اتهامات دفاع کردند که البته دست آخر مشخص نشد جرم شان به اثبات رسید یا تبرئه شدند. خب اگر کروزی ها هم تخلف کرده اند، دستگاه قضا می تواند به ماجرا ورود کرده و مو از ماست آنها بکشد تا سریال تخلفات منتسب به کروز پایان یابد.